رفعت الحكومة الجزائرية قيود قاعدة 51/49% عن الاستثمارات الخارجية في القطاعات غير الاستراتيجية، والتي تلزم كل مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، تناول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع أن الحكومة ستواصل اتخاذ قرارات تهدف لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف.
وبهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإزالة قيود تعيق الاستثمار، دعا بدوي إلى وضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
من جهة أخرى، سمحت الحكومة الجزائرية للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات وفق المعايير والمواصفات الدولية.