كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن تقدم وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل جزئى بعض أحكام قانون الجمارك الحالى بدلا من مشروع قانون جديد للجمارك، وذلك للعمل على تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك إلكترونيا من المستوردين والمصدرين إلى جانب التوافق مع نظم التوقيع الإلكترونى بما ينعكس على تحسن تصنيف مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود الذى يصدره البنك الدولى.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجارى لمناقشة تقرير البنك الدولى الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر، إن مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الإلكترونى مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزى، بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك إلكترونيا بدلا من انتظار تسلمه يدويا، كما سنربط مع الإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهازا للفحص بالأشعة يعمل منها الآن بالفعل 6 أجهزة بالمطارات المصرية، ونجحت فى ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدا أن نشر الأجهزة الأخرى سيكتمل تماما خلال 3 أشهر.
وأشار عبد العزيز إلى أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وأيضا الرسائل المصدرة وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية من معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية، وبالتالى أحكام الرقابة على المال العام، كما ستمكن المنظومة من إنشاء قاعدة بيانات عن المتعاملين بالجمارك وتصنيفها طبقا للمخالفات التى قد يرتكبها البعض، كما أن تلك المخالفات سيتم إبلاغها للجهات المعنية بصورة إلكترونية مثل البنك المركزى فى حالة ارتكاب مخالفات نقدية والضرائب لمنع التهرب الضريبى.
وكشف عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادى التى تستهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وقال إن وزارة المالية انتهت من إعداد هيكل تنظيمى جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماده.