أظهرت وثيقة لأحد البنوك اليوم الثلاثاء، أن السعودية كلفت بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.
وستكون هذه الصفقة الأولي لدين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي أدى في البداية لخفض إنتاج السعودية من الخام للنصف.
وأدى الهجوم لخفض فيتش تصنيف المملكة ما عزته لتنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات.
ويُستكمل طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في عام 2029، اليوم الثلاثاء، وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة.
واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الفائتة لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.
وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار من سندات تقليدية في يناير.
وذكرت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.
وينسق الصفقة جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك.
ولم ترد وزارة المالية السعودية على الفور على طلب التعقيب.
وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).