حذر صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، من أن الدين العام ارتفع بشكل كبير فى الاقتصادات المتقدمة، بحيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تعانى الحكومات من النمو الضعيف والتضخم السلبى.
وأعلن الصندوق أن مستويات الاقتراض الحكومية ارتفعت منذ الأزمة المالية وتواصل الارتفاع بسبب معاناة قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان وأوروبا من تباطؤ النمو بشكل كبير، بينما يعانى عدد من الاقتصادات الناشئة والفقيرة من انخفاض الدخل من سلع مثل النفط والمعادن.
وارتفاع الاقتراض يجعل من الصعب على الحكومات إنفاق مزيد من الأموال لدعم النمو الذى يدعو إليه الصندوق.
وأفاد الصندوق فى تقرير المراقبة المالية أنه فى الاقتصادات المتقدمة كمعدل "يتجاوز الدين العام حاليا مستواه خلال فترة الركود الكبير، ويقترب من المستوى الذى بلغه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة".
وأضاف أنه بالنسبة للاقتصادات المتطورة فقد ارتفع الدين إلى أكثر من 107% من إجمالى الناتج المحلى، ووصل فى اليابان إلى نحو 250%.
لكن وضع الاقتصادات الناشئة أفضل حيث انخفضت نسبة الديون عن 50% من إجمالى الناتج المحلى، إلا أن احتياجاتها تتزايد وتواجه العديد منها تحديات أكبر بينها ارتفاع العجز المالى بشكل كبير، مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة.
وأشار الصندوق إلى أن الديون المرتفعة والحاجة إلى مواصلة الإنفاق تساعد فى تباطؤ الاقتصاد.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى الثلاثاء إلى 3.2% وحذر من خطر جمود النمو فى العالم فى حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة.