علق صندوق النقد الدولى إقراض موزمبيق، عقب اكتشاف انتهاكها شروط اتفاق الاقتراض من الصندوق، وذلك لأن حكومة مابوتو لم تكشف عن اقتراضها أكثر من مليار دولار من جهات أخرى .
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - عن صندوق النقد الدولى أنه توقف عن صرف 55 مليون دولار لموزمبيق بعد أن تبين إبرامها عددا من القروض التى صرفتها من مجموعة كريدى سويس المالية وبنك فى.تى.بى ولم تبلغ عنها.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولى كان قد وافق فى ديسمبر الماضى على تقديم حزمة قروض إنقاذ تقدر بـ 283 مليون دولار لموزمبيق، لافتة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتطلب أن تكشف الدولة الواقعة فى منطقة الجنوب الأفريقى بصورة واضحة عن جميع القروض التى تلقتها وأن تعقد اجتماعات منتظمة مع الصندوق لإطلاعه على آخر المستجدات حول تقدمها.
وامتنع متحدث باسم بنك كريدى سويس السويسرى عن التعليق، ولم يتسن الوصول إلى مسئولين من بنك (فى تى بى) ومن موزمبيق للحصول على تعليق فورى.
ورأت الصحيفة الأمريكية، أن إعلان صندوق النقد الدولى قد يتسبب فى أن ينأى بعض المستثمرين بأنفسهم عن موزمبيق، حيث يعتمد كثير منهم بشكل كبير على المعلومات التى يوفرها صندوق النقد الدولى فى اتخاذ قرار الاستثمار فى الدول النامية مثل موزمبيق.
وفى السياق ذاته، نقلت وول ستريت جورنال عن أنطوانيت سايح مديرة إدارة افريقيا فى صندوق النقد الدولى قولها، إن الصندوق حقق فى مسألة اقتراض موزمبيق بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم 3 أبريل، والذى فصل كيف استدانت موزمبيق مئات الملايين من الدولارات فى شكل قروض بنكية لم تكشف عنها من قبل .
وكان صندوق النقد الدولى بمثابة جهة تسليف مهمة لموزمبيق فيما مضى، غير أن كافة ديونها للصندوق كانت قد شطِبت فى ديسمبر 2005، بموجب مبادرة إسقاط الديون متعددة الأطراف، ومنذ ذلك الحين لم تحصل موزمبيق على أية قروض من صندوق النقد الدولى حتى الآن.