وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة رأس مال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.514 مليون جنيه، وذلك بإصدار عدد 8.9 مليار سهم بقيمة اسميه 25 قرش للسهم الواحد، وبررت الشركة أسباب الزيادة إلى:
1- البدء فى تحسين المشاكل الهيكلية فى الميزانية، حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة فى حين رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالى ذلك يؤدى إلى تحسين الهيكل التشغيلى للشركة وزيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.
2- تقوية المركز الائتمانى للشركة، حيث لا يترتب على توزيع الأرباح فى صورة أسهم مجانية خروج أى أموال من الذمة المالية للشركة الأمر الذى يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء فى مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة فى الحصول على قروض أو فى مواجهة المكتتبين فى السندات التى قد تقوم الشركة بإصدارها.
3- ضعف السيولة الموجودة فى الشركة التى تعوق دون توزيع صافى الربح فى نفس الوقت يتوافر فى حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدامها فى زيادة رأس المال.
4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالى رأس مال الشركة.
5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطى مرونة فى اتخاذ قرار أى زيادات مستقبلية.
6- زيادة التداول فى سعر السهم ووضعه فى مستوى سعرى مناسب مما يؤدى إلى زيادة عدد المستثمرين المتعاملين فى السهم.