قال وائل فاروق رئيس قطاع الخزانة وسوق المال ببنك بلوم مصر، إن البنوك تخفض اسعار الفائدة على الودائع، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن البنوك بعد تحرير سعر الصرف فكرت في طرح أوعية ادخارية متغيرة العائدة.
وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن البنوك هى مجرد وسيط بين المودع والمقترض، يسعي لاسعار تنافسية للمودعين، وفي نفس الوقت يفيد المقترضين لتنمية الدولة، مشيراً إلى توجه البنوك إلي الإقراض متغير العائد، مع أن قطاع الإقراض يميل العائد الثابت لسد الالتزامات لديه.
وبدوره، قال أيمن عادل نائب رئيس بنك قناة السويس، إن خفض الفائدة يتطلب بعض الوقت لتعود الأمور إلي وضعها الطبيعي، مشيراً إلى أن فكرة العائد الثابت أو المتغير، يرتبط بالمحافظة المتاحة لدى كل بنك.
وأضاف، أن هامش ربح البنوك لن يتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، متوقعاً خفض الفائدة 1 إلي 2% خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار والتوسع في الطلب على العمالة ومن ثم خفض البطالة، واتوقع عدم استمرار مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك توقعات بعدم مدها، وهذا القطاع هام جداً فشريحة المتوسط ومتناهية الصغر به 5.5 مليون، لافتاً إلى أن استمرار مبادرات دعم الصناعة والتصدير.
وتابع، أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة القروض للبنوك، بما فيها القروض الاستهلاكية، فهذه الخطوة لها آثار كثيره جدا، فسعر الفائدة يساهم فى التأثير على 50 إلي 60% من تكلفة نشاط العملاء.
ومن جانبه، أكد حسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة في طلبات الشركات للاقتراض للتوسعات الاستثمارية، وهو ما يجعل البنوك تتوسع في ضخ الأموال بالسوق، مع جذب شرائح جديدة للقطاع المصرفى، وحجم التعاملات سيزيد من ربحية البنوك.
وتابع، أن التوريق تضاعف ثلاثة مرات وصل إلي 18 مليار جنيه، والتخصيم والصكوك سترتقع أيضا وهو مت يعني أن البنوك لن تكون محدودة في أكثر من اكتر.