2 مليار دولار تمويلات الصندوق الكويتى لمشروعات تنمية سيناء خلال 6 سنوات

كل شبر في سيناء.. مشروعات تنموية بأيادي مصرية وتمويل كويتي مشروعات طرق ومياه وكهرباء لتعمير شبه جزيرة سيناء بقروض تبلغ قيمتها 2 مليار دولار من الصندوق الكويتي أيام ويحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، بمرور 58 عاماً على إنشائه، وخلال هذا المشوار لعب الصندوق الكويتي دوراً بارزاً في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم قروض ومساهمات لتلك الدول لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدفين الثالث والرابع واللذين يهدفان إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والتعليم الجيد الشامل للجميع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الهدف السابع الذى يسعى إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة مسيرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، خلال مسيرته 982 قرض لعدد 107 دولة بإجمالي وقدره 6.419 مليار دينار كويتي بما يعادل نحو 21.8 مليار دولار أمريكي. واحتلت مصر صدارة الدول المستفيدة من مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية، من خلال تقديم 52 قرضاً بإجمالي حوالي مليار دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي)، سحب منها في تاريخه حوالي 704 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 67% من إجمالي مبلغ القروض المقدمة، وسدد منها حوالي 327 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 31% من إجمالي المبلغ المسحوب. شبه جزيرة سيناء (أرض الفيروز) يركز الصندوق الكويتي للتنمية على تمويل جزء كبير من تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية في المنطقة، وأعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم التكاليف المطلوبة لتنمية سيناء والتي تمتد من عام 2014 إلى عام 2022 تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 275 مليار جنيه، تم تدبير جزء منها من صناديق عربية شقيقة كقروض، والجزء الباقي سوف تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري. وتتمثل أهداف التنمية في تعزيز دمج شبه جزيرة سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، ، ويدعم الصندوق الكويتي للتنمية خطط مصر لتنمية سيناء، من خلال توفير التمويل اللازم لعدد من القروض لمشروعات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة لأهالي شبه الجزيرة. وتم مؤخرا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الثانية) يتم بمقتضاها تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج المذكور بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل عدد من المشاريع خلال الفترة 2020 – 2022 بقروض مقدمة من الصندوق الكويتي استكمالا للمرحلة الأولى التي انتهت في نهاية السنة المالية 2018 - 2019 ، لتمويل مشروعات ذات أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات، كما سيلعب ذلك دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء الواعدة اقتصادياً. جنوب سيناء ويمول الصندوق الكويتي للتنمية مشروعات مختلفة في كل شبر بأرض سيناء، إذ يمول في جنوب سيناء عدة مشروعات أبرزها قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 170 مليون دولار أمريكي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر. ويهدف المشروع لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات النقل وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية لتحسين مستوى المعيشة للسكان، ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة لاسيما لأغراض التوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل. ويتكون مشروع بحر البقر من إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بسعة إنتاجية حوالى 56 متر مكعب / يومياً، منها محطة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 30 ألف متر مكعب في اليوم بمدينة شرم الشيخ، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف متر مكعب في اليوم بمدينة أبودريس، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف متر مكعب يومياً في مدينة نبق (شرم الشيخ)، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف متر مكعب يومياً في مدينة طابا، كما يشمل المشروع أعمال نقل المياه المحلاة من المحطات لخزانات التوزيع الواقعة في المدن المذكورة بمجموع اطوال يبلغ حوالى 38 كيلومتر وبأقطار تتراوح بين حوالى 600 و800 ملم، ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2022 . وسيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء قناطر لتحويل 5 مليون متر مكعب في اليوم من مصرف بحر البقر بما في ذلك منشآت خرسانية ومحطتي رفع ، الأولى على مصرف شادر عزام بسعة حوالى 170 متر مكعب في اليوم والثانية على مصرف أم الريش سعتها حوالى 5 مليون متر مكعب في اليوم، ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء محطة معالجة سعتها حوالى 5 مليون متر مكعب في اليوم شرق قناة السويس، كما يشتمل المشروع على استصلاح أراضي زراعية مساحتها حوالى 330 ألف فدان بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بحيث تبلغ المساحة الكلية حوالى 400 ألف فدان ، ويتضمن بالإضافة الى ذلك الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع. وتم تقدير تكاليف مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء حسب الأسعار السائدة عام 2018 لمشاريع مشابهة بحوالي 1960 مليون جنيه، أي حوالي 32.9 مليون دينار كويتي، منها حوالي 1062 مليون جنيه بالعملة الأجنبية، أي حوالي 17.4 مليون دينار كويتي وتعادل 54% من إجمالي تكاليف المشروع، سيغطى قرض الصندوق المقترح لتمويل حوالي 47% من إجمالي تكاليف المشروع، ويعتزم الصندوق توفر قرض ثان ضمن مخصصات برنامج الإقراض الحالي الجديد لاستكمال خطة تمويل هذا المشروع. وتبلغ مدة القرض المذكور في الفقرة السابقة 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 6 سنوات، وسيتم سداد القرض على 38 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، وذلك بعد انقضاء فترة الإمهال المذكورة، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 1.5% سنوياً، يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنوياً لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. وقد تم تقدير تكاليف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، حسب الأسعار السائدة في عام 2017 لمشاريع مشابهة، بحوالي 54.00 مليار جنيه مصري ، أي حوالى 908 مليون دينار كويتي منها حوالى 32.9 مليار جنيه مصري بالعملات الأجنبية، أي حوالى 553 مليون دينار كويتي وتعادل نسبة 67% من إجمالي تكاليف المشروع، وساهم الصندوق الكويتي بتمويل المشروع من خلال قرض أول وقيمته 50 مليون دينار كويتي، سيغطى حوالى 21.2% من التكاليف الأساسية للمشروع عدا المكونات الزراعية، وسيغطى القرضان الأول والإضافي المدمجين حوالى 31.8% من التكاليف الأساسية للمشروع فيما عدا المكونات الزراعية، ومن المقرر أن يستكمل القرض الإضافي الأول المقترح للمشروع والقرض الإضافي الثاني المرتقب تقديمه باقي مساهمة الصندوق في إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وسيقدم القرضان الإضافيان بنفس شروط القرض الأول ويدمجان معه . مشروع نفق شرم الشيخ وفى جنوب سيناء أيضاً، يمول الصندوق الكويتي للتنمية قرض بقيمة 26 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 88 مليون دولار أمريكي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ. ويهدف مشروع الطريق إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وإلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ويقع الطريق في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ الطريق مساراً شمالياً جنوبياً بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء، حيث يبدأ في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي 1 مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ويمر بمناطق صخرية وجبلية، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء. ويشمل مشروع الطريق أعمال تشييد طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 350 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة)، وجزيرة وسطية بعرض يتراوح ما بين 12.2 – 37.5 متر، وإكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2.5 متر خارجياً و0.6 متر داخلياً، كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه، وأعمال الحماية والسلامة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي تشمل التصاميم التفصيلية، ومراجعتها، والإشراف على التنفيذ. وتبلغ مدة القرض 22 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 7 سنوات، وسيتم سداد القرض على 30 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى، وذلك بعد انقضاء فترة الإمهال المذكورة، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 1.5% سنوياً، يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنوياً لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بما في ذلك الإحتياطيات والضرائب والرسوم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 6,536.13 مليون جنيه مصري، أي حوالى 113.977 مليون دينار كويتي، منها حوالى 75.073 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية ، وبذلك تشكل العملات الأجنبية حوالى 66% من إجمالي التكاليف. طريق عرضي4 أما في شمال سيناء، يقدم الصندوق الكويتي للتنمية قرضاً مقداره 25 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 85 مليون دولار أمريكي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء). يهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في البلاد ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الإنتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان. يقع المشروع في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ مساراً شمالياً جنوبياً يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، يبدأ المشروع من طريق القنطرة - العريش بالقرب من بئر العبد، وينتهي في طريق النفق/طابا في منطقة صدر حيطان. ويشمل المشروع أعمال إنشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) وبعرض إجمالي يبلغ 46 متر تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 متر وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2 متر خارجيا و0.5 متر داخلياً، كما يشمل المشروع أعمال منشآت الصرف السطحي، وأعمال الحماية والسلامة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والإشراف على التنفيذ. كما قدم الصندوق العديد من التمويلات لتمويل مشروعات إنمائية منها منحة مقدارها 100 ألف دينار كويتي، لتمويل تنفيذ المشروع النموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة سيناء، يهدف المشروع للعمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، وذلك للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء، وسيتم تنفيذ المشروع في محطة بحوث شرق القنطرة (100 فدان) ومحطة بحوث بالوظه (500 فدان) على روافد ترعة السلام في شمال سيناء، وهى محطات تابعة لمركز بحوث الصحراء. كما قدم قرض مقداره 12.5 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 42.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش، ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب وبصفة أساسية إلى الحد من الفاقد المائي وتأمين كميات إضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي في مدينة العريش. وتصنف قروض الصندوق الكويتي بأنها قروض سيادية لا تخضع لإلغاء أو خفض في قيمتها الأسمية، وهو الأمر الذى التزم به الصندوق خلال تاريخه الإقراضي منذ تأسيسه حتى الآن.