قال رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس حاليا الأثر المالى لفروق تدبير النقد الأجنبى "الدولار" على خلفية اختلاف السعر الرسمى المعلن عن السعر بالسوق الموازية.
وقال محروس، خلال مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية اليوم الاثنين، إن المصلحة تسعى حاليا إلى إيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة، بالتنسيق مع جمعيات الضرائب المهنية المختلفة.
وشدد على عدم صدور تعليمات تنفيذية من الملصحة حتى الآن بشأن فروق تدبير العملة.
وكانت لجنة شكلتها مصلحة الضرائب فى عهد رئيس المصلحة السابق الدكتور مصطفى عبد القادر، تتضمن ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، واتحادى الصناعات والغرف التجارية، فشلت فى الوصول إلى اتفاق يتعلق بإيجاد آلية لفروق تدبير العملة على خلفية رفض جهاز المحاسبات الاعتراف بالسوق السوداء.
أما ما يتعلق بفروق تقييم العملة نتيجة تغير سعر الصرف، فقد عالجتها المادة 24 من قانون ضريبة الدخل التى تعتد بالتكلفة والإيرادات الفعلية فى احتساب صافى الربح.
وأكد محروس أن الفروق ذات الطبيعة النقدية مثل فروق البنوك ستعد فروق فعلية يتم الاعتداد بها، وليست دفترية.
وأشار محروس إلى أن مشكلة فروق تدبير العملة لن تؤثر على إقرارات المقدمة من الشركات خلال الموسم الضريبى الحالى الذى ينتهى فى 30 أبريل، إلا أنها ستظهر عند فحص الإقرارات.
من جهته حذر المحاسب أحمد شحاتة المحاسب القانونى من تقنين وضع السوق الموازية، مؤكدا أن هذا الاتجاه يدعم استمرار زيادة الدولار فى السوق السوداء.
وانتقد عادل بكرى، المحاسب القانونى، كثرة التعديلات التى جرت على قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 منذ صدوره، مما تسبب فى نشوء 33 خلافا فى معالجة وحساب الضريبة، نتيجة إجراء 17 تعديلا على القانون، وقال إن هذه التعديلات تخالف قواعد ومعايير المحاسبة المصرية.