أقر البرلمان المصرى قبل أيام مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2019.
وحددمجلس الوزراء المصري5 ضوابط لمنح الجنسية للأجانب من خلال الاستثمار فى اقتصاد البلاد، بموجب القانون رقم 90 لعام 2019، وهو قانون أقره البرلمان مؤخرا وهي:
شراء عقارات مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة تبلغ قيمتها 500 ألف دولار أو أكثر
إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة 500 ألف دولار أو أكثر
إيداع 750 ألف دولار من خلال التحويل البنكى المباشر من الخارج إلى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى واستردادها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بدون فوائد
إيداع مليون دولار من خلال التحويل البنكى المباشر من الخارج فى حساب خاص بالبنك المركزى، واستردادها بالجنيه المصرى بعد ثلاث سنوات بدون فوائد
إيداع 250 ألف دولار غير قابلة للاسترداد من خلال التحويل البنكى المباشر إلى البنك المركزي.