شهدت زيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند لمصر توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، فى مجال تدعيم الحماية الاجتماعية بشكل عام والحماية الصحية الاجتماعية بشكل خاص.
وحول أهداف هذا البروتوكول أشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، فى بيان له اليوم، إلى أنها تتمثل فى التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة التى تهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وأكد حرص وزير المالية عمرو الجارحى على قضية العدالة الاجتماعية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.
وقال إن وزارة المالية ستبدأ فى اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل تطبيق البروتوكول الذى تتضمن بنوده بعض سبل التعاون منها تبادل الخبرات والدراسات فى مجال الحماية الصحية الاجتماعية وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين والمعنية بمجال الصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن تشجيع الشراكات بين الحكومة الفرنسية والمصرية فى مجالات الرعاية الصحية وتوفير الدعم المالى والفنى للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بالحكومة المصرية وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية فى مجال متابعة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية فى توزيع موارد الدولة بين كل فئات ومناطق وقطاعات المجتمع المختلفة والتأكد من تجانس البرامج ذات البعد الاجتماعى الممولة من الخزانة العامة من أجل إرساء شبكة حماية اجتماعية متكاملة بمصر، لما لها من مردود اجتماعى على الطبقات الفقيرة والمهمشة خاصة فى ظل زيادة الاستحقاقات والمخصصات المالية المطلوبة للقطاع الصحى والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية لتغطية الدعم المالى والفنى ورفع الكفاءة فى مجالات الحماية الاجتماعية.
وقال إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية قامت بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإعداد بروتوكول التعاون بين الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية ووحدة العدالة الاقتصادية بها لتدعيم الحوكمة فى نظم الحماية الاجتماعية.