أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة التأمين الصادرة على أصول "شركة غاز شرق المتوسط" المسندة لشركة مصر للتأمين، لا تختص بأخطار التوقف، وذلك على خلفية صدور حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم بعد توقف نشاطها وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد لصالح البنك الأهلى المصرى.
وأضاف قطب على هامش ندوة التأمين البحرى التى عقدت اليوم بالاتحاد، أن الحكم سوف يتم نقضه من أول درجة، لافتا إلى أن صدوره بهذه الصورة كان له تأثير سلبى على شركات إعادة التأمين بالخارج، والتى اعتبرت أن ذلك التعويض لا يستند إلى بنود الوثيقة فهى معنية بتأمين الممتلكات ووجوب وقوع حادث لصرف التعويض وهو ما لم يحدث، الأمر الذى ترتب عليه إعادة التفكير من جانبهم بتعديل اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات المصرية بإضافة الاحتكام للقوانين الإنجليزية فى المنازعات وليس للقوانين المصرية، لتفادى تلك التعويضات فى المستقبل.
وأشار قطب إلى أنه وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين الحالية وشروط الوثائق يوجد شرط التقاضى طبقا للقوانين المصرية والمحاكم المصرية، لذا فإن أى حكم نهائى نافذ بتعويض يصدر ضد شركة تأمين مصرية، فإن شركات إعادة التأمين ملتزمة بسداد حصتها فى ذلك التعويض، لأن شركة إعادة التأمين تتبع شركة التأمين فى الاكتتاب وفى صرف التعويضات واحترام أحكام القضاء المصرى والقوانين المصرية.