أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى إلى تأسيس زراع استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار سعي المنطقة الاقتصادية إلى تعزيز دورها الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورجح أن تكون الذراع الاستثمارية المستهدفة موزعة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية، و49% متاحة للقطاع الخاص.
وقدر المهندس يحيى زكي، خلال الحلقة النقاشية التي تعقدها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بنحو 17 مليار دولار، لافتا إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تحقيق حجما كبيرا من البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الاقتصادية، ولكن هناك مشروعات جديدة من المستهدف تحقيقها على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.
وأعلن المهندس يحيى زكي، أنه من المقرر تنظيم مؤتمر إقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع من مارس المقبل، تستضيفه مدينة الجلالة، وإنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث الإقتصادي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة عرض فرص استثمارية محددة أمام المستثمرين المحليين والدوليين المقرر حضورهم هذا الحدث الإقتصادي الهام، لعرض الفرص الحقيقة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
وتتمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهام والوظيفة الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.