شهدت الصادرات المصرية تراجعا كبيرا على مدار الشهور الماضية وبصورة متتالية، رغم تراجع قيمة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الدولار الذى يعد فرصة جيدة لضخ المزيد من الصادرات المصرية، ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من قطاع التجارة الخارجية ذكرت أن انخفاض قيمة الصادرات بلغت نسبته 11.6%، حيث بلغت 10.6 مليار جنيــه خـــلال شهــر يناير من العام الجارى 2016 مقابل 12.0 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
وأكد مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك ارتفاعا فى الكساد العالمى مما أدى إلى ضعف تبادل السلع بين الدول، إضافة إلى تأثر مصر بأزمة الحروب التى دارت بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، حيث توقفت صادرات الاتحاد بعد قرار روسيا منع دخول أيا من السلع تخص أوروبا على أراضيها وفقا للأزمات السياسية بينهما.
وأضاف النجارى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن السوق الأوروبى اكتظت أسواقه بالسلع ولم يستطع استيراد أيا من السلع الخارجية ومنها مصر، حيث إن السوق الروسى يعد أكبر مستورد لسلع الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن سوق التصدير يحتاج إلى سرعة رهيبة فى استقرار سوق الصرف، حيث إن المستوردين الأجانب يتوقفون عن الاستيراد من مصر فى حالة عدم استقرار سوق الصرف منتظرين انخفاض أكبر لقيمة الجنية لتحقيق أرباح أعلى فى العمليات الاستيرادية لديهم.
وأشار النجارى إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات سريعة وجاذبة لزيادة الإنتاج فى السوق المحلى والاستغناء عن الاستيراد، مما يرفع من المعروض من العملات الأجنبية فى الاحتياطى الدولارى، إضافة إلى وجود البنية التحتية القوية لجذب المزيد من الاستثمارات للوفود التى تزور مصر من الشركات الألمانية والفرنسية.
وأضاف أن الحل الوحيد لإنقاذ مصر حاليا هو ضخ استثمارات جديدة، ووضع أسعار تشجيعية لتحويلات المصريين بالخارج ودخولها إلى مصر.