بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية 2019 نحو 1.873 تريليون ريال، محققة نموا نسبته 0.6 % ما يعادل 11.053 مليار ريال، مقارنة بنهاية 2018 البالغة 1.862 تريليون ريال، ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى البيانات الأولية لمؤسسة النقد العربى السعودي "ساما"، قفز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2019 بنحو 51.7 % لتصل قيمته إلى 9.387 مليار ريال، مسجلا أعلى مستوى منذ نهاية شهر يناير 2016.
ونمت الأصول الاحتياطية السعودية للعام الثاني على التوالي في العام الماضي، بعد ارتفاعها خلال 2018 بنسبة 0.03 % ما يعادل 621 مليون ريال.
ويعود سبب نمو الأصول الاحتياطية بنهاية ديسمبر الماضي إلى ارتفاع أربعة من مكوناتها الخمسة الرئيسة: "الذهب النقدي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولى" و"النقد الأجنبي وودائع في الخارج" و"استثمارات في أوراق مالية فى الخارج".
وكان الأكثر نموا بندي "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" و"استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، حيث ارتفعت قيمتهما بنحو 6.893 مليار ريال بنسبة 0.4 %، لتصل قيمتهما إلى نحو 1.830 تريليون ريال بنهاية 2019 مقارنة بـ1.824 تريليون ريال بنهاية 2018.
ويعرف البندان السابقان، "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" و"استثمارات فى أوراق مالية في الخارج"، باحتياطي العملات الأجنبية.
وزاد الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنحو 3.197 مليار ريال بنسبة 51.7 % لتصل قيمته إلى 9.387 مليار ريال مقارنة بـ6.190 مليار ريال بنهاية 2018. كما ارتفع بند "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 3.2 في المائة بنحو 963 مليون ريال لتصل قيمته بنهاية 2019 إلى 31.296 مليار ريال مقارنة بـ30.333 مليار ريال بنهاية 2018. أما آخر بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية وهو "الذهب النقدى"، فبقي ثابتا عند قيمته نفسها البالغة 1.624 مليار ريال منذ نهاية ديسمبر 2007.