نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار – التابع لوزارة التجارة والصناعة - ورشة العمل الختامية لمشروع (وفر) الذى تم تنفيذه فى إطار الاتفاقية الموقعة بين المجلس ومؤسسة مصر الخير وبتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وقد شارك فى الورشة ممثلين للصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة مصر الخير إلى جانب عدد كبير من ممثلى المجتمع الصناعى والجهات المانحة والدولية.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى كلمته أمام الورشة والتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أهمية هذا المشروع فى دعم وتطوير القطاعات الصناعية، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد المصرى، من خلال إتاحتها للعديد من فرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد مثل (المواد الخام والمياه والطاقة) وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مبادئ كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف، ورفع الوعى للعمالة بالشركات المشاركة فى البرنامج بأهمية تطبيق الإجراءات منعدمة أو قليلة التكلفة لتقليل استهلاك الموارد.
وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه فى 7 محافظات تشمل ( القاهرة الكبرى - محافظة الإسكندرية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة البحيرة – محافظة المنوفية – محافظة بنى سويف)، كما تتضمن القطاعات المستفيدة من المشروع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى– الصناعات الهندسية – صناعات البلاستيك- صناعات الأثاث – الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقد تضمنت الزيارات الفنية والدورات التدريبية كيفية الاستفادة من ترشيد استهلاك الموارد وتوضيح آليات العمل والأثر الاقتصادى والبيئى العائد من تطبيق هذا المشروع، حيث تم تنفيذ إجمالى عدد (16) دورة تدريبية من قبل المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار فى مختلف القطاعات بإجمالى عدد (148) متدربا.
ولفت قابيل إلى أن المشروع له أثر على القطاعات الصناعية المختلفة حيث إنه أدى إلى تقليلِ الهالكِ فى الإنتاجِ بنسبة 30%، وتوفيرِ الطاقةِ المستخدَمةِ داخلَ المصانع، بنسبةِ 25%، تقليلِ حجمِ الموادِ الخامِ المستخدَمةِ فى العمليةِ الإنتاجيةِ، بنسبةِ 13%، توفيرِ الوقتِ فى الإنتاجِ بنسبةِ 10%، وزيادةِ القيمةِ المضافةِ لبعضِ المنتجاتِ بنسبةِ 7%، كما أن المشروع حقق العديد من قصص النجاح بالمنشآت الصناعية.
ومن جانبها، صرحت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية - فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها الدكتور رافت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالصندوق - أن الصندوق يهدف من خلال تعاونه مع كافة شركاء التنمية إلى اتاحة فرص التشغيل للشباب، والمساهمة فى الحد من البطالة وتحسين العمليات الإنتاجية، حيث تم من خلال "برنامج وفر" تنفيذ زيارات ميدانية لعدد (143) شركة و توقيع عدد (102) عقد لشركات ترغب فى تنفيذ البرنامج، وتم تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم الفنى اللازم لرفع كفاءه استخدام الموارد وتطبيق اليات الانتاج الانظف وتعظيم الاستفادة من المواد الخام لهذه الشركات.
كما أشارت إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الصندوق الاجتماعى ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والتى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بشكل عام وعلى الأخص الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو الحاصلة على الرقم القومى للمنشآت للوقوف على المشكلات الفنية التى تواجه هذه المشروعات، ومساعداتها فى نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها فى المجالات الصناعية المختلفة، مشيدةً بالتعاون المثمر مع الجانب الفرنسى الذى قام بتقديم التمويل للصندوق لتنفيذ تلك المشروعات التنموية.
وأضافت حنان الريحانى رئيس قطاع التعليم العالى والفنى بمؤسسة مصر الخير أن تنفيذ مشروع "تدريب وتأهيل الشباب من أجل توفير فرصة عمل" والممول من الصندوق الاجتماعى عاد بالكثير من النفع على المستفيدين والذى يهدف إلى تقليل الأثار الجانبية لسياسة الاصلاح الاقتصادى وتخفيف الاعباء عن المواطنين وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للشباب لائقة ومنتجة فى مجالات مثل (صيانة الأجهزة المنزلية / التبريد والتكييف / صياغة الذهب ولمجوهرات / البلاستيك...إلخ ) وتخفيض مستوى البطالة ورفع المستوى المعيشى والبيئى للفئات المستهدفة، حيث تم بالفعل تدريب 633 مستفيد وتشغيل ما يفوق الـ90% منهم.
وأشارت إلى أن من ضمن مكونات المشروع الرئيسية هو دعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى التنمية الاقتصادية ولذلك تم التعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة لما لهم خبرة فى هذا المجال تحت مسمى برنامج "وفر" لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتحسن العمليات الانتاجية والتدريب على مبادئ كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الانظف وبالفعل استطاع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بجميع مراكزه المنفذه للمشروع فى تغير نمط التشغيل بالمصانع والشركات إلى مستوى أفضل مما كانت عليه.