كشفت بيانات رسمية حديثة صعود عجز صافى ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال (22.4 مليار دولار أميركي)، في نوفمبر الماضي، وفقا لما أكده موقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.
يتألف صافى ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأى أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
كان إجمالي عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق، بلغ 212.39 مليار ريال (58.38 مليار دولار أميركي) في نوفمبر 2018.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 518.36 مليار ريال (142.48 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي. في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 224.45 مليار ريال (61.69 مليار دولار أميركي)، حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، صعد صافي عجز ميزان موجودات البنوك في قطر، بنسبة 3.9%، ارتفاعا من 282.84 مليار ريال قطري (77.7 مليار دولار أميركي) في أكتوبر الأول 2019.
ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقراراً.
وتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرة 42.74 نقطة، لتغلق عند مستوى 10581.32 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 54.4 مليون سهم بقيمة 112 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2609 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 26 سهما ، واستقرت 7 أسهم.
كما تراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعى الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%..