أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قام بالتباحث حول التقرير الذى أعده الجهاز بشأن مدى التزام الشركة المصرية للاتصالات بما جاءت به الفقرة (أ) و(ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أن المجلس وافق على ما جاء بالتقرير بشأن ممارسات الشركة المصرية للاتصالات والتى تؤثر على المنافسة بين الشركات مقدمة خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق، كما أكدت الجرف على التعاون الكامل، التى قامت به الشركة المذكورة مع الجهاز خلال فترة فحص البلاغات المقدمة، وما أبدته من استعداد مبكر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفى ذات السياق، قام جهاز حماية المنافسة وفقا للبيان الصادر اليوم، الخميس، بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلى الشركة المصرية للاتصالات والتى شارك فيها المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بغرض تفعيل الإجراءات التى يجب اتباعها لتعزيز المنافسة بسوق الإنترنت الثابت وإتاحة الفرصة لكافة الشركات بالعمل بالسوق على النحو الذى يساهم ويدعم النمو فى قطاع الاتصالات خاصة والاقتصاد القومى عامة.