طالب اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية حيث إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل – إذا لم تكن الوحيدة حالياً - لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرى.
وأوضح الاتحاد، فى بيان صحفى، أن مطالبته بزيادة دعم الصادرات، تأتى فى إطار حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعون المصدرون بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، وذلك لاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.
وأكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن أى تأخير من الحكومة فى اتخاذ هذا القرار سوف يؤدى إلى مزيد من العجز فى العملة الحرة بما سينعكس سلباً على قدرة المصانع فى تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير.
وطالب الاتحاد من المواطنين بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الاتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت، وذلك حفاظًا على الوطن والاقتصاد القومى.
موضوعات المتعلقة..
- "الصناعات المعدنية": ارتفاع الخامات عالميا 150 دولارا سبب زيادة أسعار الحديد محليا
- حمد السويدى: زيارة ملك السعودية لمصر لها مردود إيجابى على الاقتصاد الوطنى