افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " ، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول " إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية ، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.
وأوضح الوزير أن مصر نجحت فى تخطى العديد من التحديات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار السياسى والاجتماعى بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت مصر نموذجاً يحتذى به فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول مر بتحديات كبيرة في أعقاب ثورة يناير 2011 وأنه كان يمثل تحدياً للاقتصاد القومى نتيجة الصعوبات السياسية وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود ، وأن قطاع البترول خاض خلال الأربع سنوات الماضية أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير واستطاع تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح ملهمة أشاد بها العالم ويجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، كما ساهم فى نمو الاقتصاد مستمراً فى أداء دوره كقاطرة تنمية الاقتصاد القومى.
واستعرض الوزير بعضاً من قصص النجاح التى كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين ، حيث ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من إجمالي الناتج المحلى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه ، كما حقق خلال العام المالى فائضاً لأول مرة في الميزان التجارى فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول التي تم تشغيلها وجارى تنفيذها حوالى تريليون جنيه منها 35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجاباً على زيادة استثمار شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدداً.
كما نجح قطاع البترول خلال الأعوام الأربعة السابقة في تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى موجب 20% مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير ، فيما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر ليصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم في شهر أغسطس 2019 ، كما انخفضت تكلفة مصروفات إنتاج البرميل المكافئ لتصل إلى 2.9 دولار للبرميل عام 2018/2019 مقارنة بـ 4.2 دولار للبرميل عام 2015/2016 ، كما حقق قطاع البترول رقماً قياسياً غير مسبوق فى نتائج المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ، حيث تم زيادة معدلات التوصيل لأكثر من مليون و250 ألف وحدة سكنية سنوياً وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين في سهولة ويسر وترشيد الدعم ، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية .
وبشأن ملف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز أشار الملا إلى أن هذا الملف شهد انطلاقة على كافة الأصعدة بدءاً بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين وأن من أهم الخطوات العملية في هذا الصدد استئناف تصدير الغاز للأردن الشقيق وكذلك وصول الغاز من حقول شرق المتوسط لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية مقرها القاهرة وذلك خلال 12 شهراً فقط منذ طرح مصر لهذه المبادرة بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات إقليمية لاستغلال أمثل لإمكانيات الغاز فى المنطقة بشكل يسهم فى تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية .
وأضاف أنه فى إطار اهتمام قطاع البترول بتطوير العنصر البشرى فقد تم تنفيذ برنامج وزارة البترول لتأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة بالشراكة مع كبرى شركات البترول العالمية في مواقع الشركات العالمية داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات مختلفة لفترات تراوحت بين 6 أشهر وعام كامل لإعدادهم لقيادة القطاع في المستقبل، وأعلن الملا عن فتح الباب للتسجيل للدفعة الثانية من البرنامج أوائل مارس القادم فى ضوء النجاح الكبير الذى تحقق في هذا الإطار.
وأكد الوزير على أن ما تم عرضه من لمحات النجاح تحمل في طياتها جهد وعمل سنوات من العديد من الأطراف، مشيراً إلى أن أهم عناصر النجاح يتمثل في القيادة السياسية الواعية التي تمتلك رؤية تؤمن بقدرات وطنها ومواطنيها مما مكنها من قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات والعبور بها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء ، والاستقرار السياسى والأمنى، حيث كان للحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات الحكومية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسى الضامن لاستقرار الدولة أثر كبير في تهيئة المناخ المواتى لتحقيق خطط التنمية المستدامة والعمل وفق استراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة فخلال الأربع سنوات الماضية عمل قطاع البترول بخارطة طريق واضحة ذات وجهة اقتصادية وعملية ترتكز على العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق عائد يسمح باستمرار التطوير والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو والبناء ، وكذلك التواصل مع الشركاء من خلال حوار متفتح للتعرف على المشاكل والتخلى عن طرق العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح كافة الأطراف والعمل على تذليل العقبات التى تواجه شركاءنا ودفعهم نحو زيادة الإنتاج مقدماً لشكر لشركاء مصر على تفهمهم للتحديات وحرصهم المستمر على زيادة استثماراتهم في مصر، كما أشار لأن من أهم عناصر النجاح أيضاً تفانى العاملين والانتماء والإخلاص فى العمل وإعلاء مصلحة الوطن فدائماً ما تظهر المحن عزائم ومعادن البشر وشعب مصر عبر تاريخه أظهر أفضل ما لديه فى الشدائد.
وأكد الملا على أن قطاع البترول لايزال يزخر بالعديد من الفرص بدءاً من البحث والاستكشاف بالمناطق التقليدية فى خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط أو فى المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً عديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات وأن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الدولة وبرامج استراتيجية وزارة البترول ولعل أهمها برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أسبوعين والذى يستهدف مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بينها على مستوى القطاع وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ووضع هيكل تنظيمى جديد للقطاع واستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مثلى ، بدعم قاعدة قوية من الكوادر البشرية المتميزة والتى يتم العمل على تطويرها حالياً لقيادة المستقبل.