قال سمير خليل عضو شعبة دباغة الجلود في اتحاد الصناعات، إن هناك 70 مدبغة تم إزالتها من مجرى العيون ولم تنتقل إلى الروبيكي أو تحصل على تعويضات حتى الآن، مشيرا إلى أن 6 أعضاء من كبار غرفة الدباغة حصلوا على مساحات أكبر خلال فترة الحصر من 2009 إلى 2013، الأمر الذى خلق عجز في الوحدات المتاحة في الروبيكي.
وأضاف لـ"انفراد"، أن عدد 30 مدبغة تقدم للحصول على تعويض لعدم الانتقال إلى الروبيكى، وطالبتهم الجهات المعنية بفتح حسابات بنكية للتوريد فيها، وبعد فتح الحسابات، فوجئ أصحاب المدابغ بطلب من الجهات المعنية، بعدم صرف التعويض إلا بعد استيفاء مخالصة نهائية من مصلحة الضرائب وشركة الكهرباء والمياه والتأمينات، وهو ما يصعب تنفيذه.
وأشار سمير خليل، إلى أن عدد 40 من أصحاب المدابغ يسعى للحصول على وحدات في الروبيكى، لكن المرحلة الأولى من المدينة تم تسكينها، وهو ما جعلهم منتظرين لحين توفير وحدات بالمدينة، لافتا إلى تقدمهم ببلاغات رسمية لعدة جهات لحصول بعض كبار أصحاب المدابغ على مساحات أكبر، الأمر الذى أثر على الـ40 مدبغة وعمالتهم التي تصل 2500 عامل.
وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمواجهة أي مشكلات أمام مشروع الروبيكي للجلود، وتسهيل تسكين أصحاب ورش مجرى العيون غير الحاصلين على وحدات في المرحلة الأولى بمرحلة المشروع الثانية.
وكشف المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في مؤتمر صحفى سابق، أنه يتم دراسة توفير وحدات صناعية بديلة لبعض أصحاب المدابغ والورش بمجرى العيون، الذين لم يحصلوا على وحدات بالمرحلة الأولي للمشروع، على أن يجرى تسكينهم بالمرحلة الثانية للمشروع وفق الضوابط المحدة.
وقال غازى في المؤتمر الذى تم تنظيمه أكتوبر 2019، إن مجموعة من أصحاب المدابغ والورش أجروا بعض التوسعات عقب أول حصر جرى للوحدات فى 2009، مما نتج عنه فارق فى المساحات بين ما هو قائم وما هو مخصص لهم فى الروبيكى، موضحا: أن المرحلة الثانية من الروبيكى كافية للاستيعاب غير الحاصلين على وحدات بالمشروع فى مرحلته الأولي.
وقال، "مجلس الوزراء حريص على حل أى مشاكل تواجه الانتقال إلى الروبيكى سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو التسكين أو التراخيص، أو أي شئ يعيق التشغيل أو تجعل المشروع يظهر بشكل غير كامل".