يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4 مليار جنيه، وأذون بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 400 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد في وقت سابق أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى معالجة الاختلالات الهيكلية وحققت الاستقرار للاقتصاد القومى، حيث استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.
أضاف الوزير أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل5.6%، خلال العام المالى الماضى، واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل 7.5% فى يونيه الماضى مقارنة بـ12% خلال العام المالى 2016 - 2017 .
أشار معيط إلى أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلى من 108%خلال العام المالى 2016 -2017 إلى 90.2% فى العام المالى الماضى، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وقد انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 8.2 % خلال العام المالى الماضى، وبلغ العجز الأولى3.8% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن يسجل7.2 % خلال العام المالى الحالى، و6.2% خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.