تنظر هيئة التحكيم الدولية، يوم الجمعة المقبل، فى باريس، دعوى شركة الخلود ضد الحكومة المصرية لاستعادة شركة المراجل البخارية منها.
وكشفت مصادر القابضة للصناعات الكيماوية، أن القابضة جمعت المستندات التى تشير لأسباب ودوافع بيع شركة المراجل البخارية حتى يتم إخلاء مسئولية رئيس مجلس الإدارة الدكتور رضا العدل، وبعض مساعديه الذين كانوا مؤيدين لصفقة البيع وقتها، حيث كان عضو مجلس القابضة الهندسية التى أقرت بيع شركة المراجل، كما تم تجهيز مستندات فساد الصفقة والحكم القضائى بعودتها.
وكانت الشركة القابضة قد تلقت إخطارا من هيئة التحكيم الدولية حول شركة المراجل البخارية، وتحديد جلسة يوم 25 ديسمبر الجارى، للاستماع لأطراف القضية التى رفعها "آل شتا" على الحكومة المصرية بعد استعادة الشركة منهم، وذلك فى العاصمة الفرنسية باريس.
ويتولى مكتب الوشاحى للمحاماة الدفاع عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
مما يذكر أن القضاء أعاد الشركة للحكومة نظرا لفساد صفقة البيع، وما شابها من تلقى رشاوى ومخالفات تتعلق بتغيير النشاط.