أكدت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى لـ11 جنيها، أدى إلى خفض معدلات الإنتاج الصناعى، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات اللازمة للإنتاج.
وأشارت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن الدعم المقدم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان مليار توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقى المبلغ يتم إيداعه فى البنك المركزى المصرى لدعم الاحتياطى النقدى المصرى، ليس فقط إلا مسكن قصير الأمد، متوقعين استقرار سعر الصرف لمدة قصيرة ثم سيعاود الارتفاع مرة أخرى، نتيجة عدم وجود أفكار خارج الصندوق من قبل الجهات المعنية بالدولة للخروج من أزمة صعوبة توفير الدولار عن طريق دعم الصناعة الوطنية.
وطالب اتحاد الصناعات، الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنوياً، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية حيث إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل – إذا لم تكن الوحيدة حالياً - لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرى.
وأوضح، أن مطالبته بزيادة دعم الصادرات، تأتى فى إطار حرص الاتحاد على زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعون المصدرون بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية، وذلك لاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.