الضرائب تكشف حقيقة ما نشر عن تسهيل استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية

نفت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها اليوم الاثنين، ما نشر ببعض المواقع حول تسهيل المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية.

وأكدت المصلحة فى بيانها أن الممول قد خضع بموجب حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 54 لسنة 13 ق بفرض الحراسة على أمواله، وقامت على أثر ذلك مصلحة الضرائب – مأمورية الرمل ثان - بمخاطبة جهاز المدعى العام الاشتراكى بما هو مستحق لها فى عام 1994، إلا إنه فى جلسة 25/9/1995 صدر حكم محكمة القيم العليا بإنهاء الحراسة على أموال الممول ورفض المُصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف فى تلك الأموال عادت إلى الورثة، ومن ثم قامت مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية استيفاء لديونها فى مواجهة الورثة.

وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الممول مدين للمصلحة بضرائب مُستحقة واجبة الأداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32 مليونا و894 ألفا و41 جنيها، وأن أساس الربط هو التصالح مع مُكافحة التهرب الضريبى فى عام 1993، عن السنوات من 1975 وحتى سنة 1983.

وأضاف مطر أن قطعة الأرض محل الحجز من مأمورية ضرائب الرمل ثان، خالية من أية قيود خاصة بشهر أى حق عينى على تلك الأرض، وذلك بموجب شهادات من الشهر العقارى بالإسكندرية تفيد بصحة ذلك، وعلى أثر ذلك قامت المأمورية بتوقيع الحجز رقم 1098 لسنة 2014 بتاريخ 24/8/2014 وقامت بإشهار الحجز.

وأضاف رئيس المصلحة أن ما قامت به مأمورية ضرائب الرمل ثان من حجز عقارى يتفق وصحيح القانون، وتطبيقًا لنصوص مواد قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، كما أن ما قامت به المصلحة، من إجراءات بيع بالمزاد العلنى تم وِفق صحيح القانون.

وقد أسفرت تلك الإجراءات عن بيع مساحة على المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، ومازالت إجراءات البيع بالمزاد العلنى جارية، حتى يتم استيفاء كافة المُستحقات الضريبية، وذلك حِفاظًا على أموال الخِزانة العامة للدولة.

وأكد مطر أن ما قامت به المصلحة، ما هو إلا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة واستداد للضريبة المُستحقة على الممول، حيث إن المُتحصلات الضريبية هى الشريان الرئيسى لموارد الخزانة العامة للدولة -حسب البيان- حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها تجاه المواطنين، ويقع على الدولة واجب الحفاظ على مواردها، ومعاقبة المتسبب فى إهدارها.

وأهابت المصلحة فى بيانها بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أخبار ومعلومات ليس لها سند من الواقع والقانون، حيث إن ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية من إجراءات لا تستهدف منها إلا تحقيق عدالة ضريبية بين المجتمع الضريبى، وضمانا لحقوق الخزانة العامة للدولة.