جنت هيئة الثروة المعدنية ثمار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، بانتهاء ترسيات العروض المقدمة من الشركات للمزايدة العالمية للبحث عن الخامات التعدينية فى 9 مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
ويأتى ذلك بعد توقف 5 سنوات لم تصدر خلالها هيئة الثروة المعدنية أى تراخيص تجديد أو بحث واستغلال جديدة أدت إلى هروب المستثمرين لخارج مصر وتشريد الأف العمال فى المناجم والمحاجر والملاحات.
وطرحت هيئة الثروة المعدنية مزايدة فى أكتوبر 2015، للبحث عن خامات الرصاص، والزنك، والرمال الكاولينيية، والطفلة الكربونية، وفلسبار عروق، وكوارتز القصدير، ومعادن صناعية ثقيلة، ونيفيلين سيانيت، والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مصر.
وفازت 6 شركات بالمزايدة العالمية العامة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015، بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة للبت فى العروض المقدمة والقيام بأعمال الترسية للشركات الفائزة بالمزايدة بنظام اقتسام الإنتاج حيث فازت بالمزايدة شركات "المصرية للثروات التعدينية وشلاتين للثروة المعدنية وشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية والوادى الجديد للثروة المعدنية وفوسفات مصر وشركات قطاع التعدين لجهاز الخدمة الوطنية".
وتعرض مذكرة العروض والترسيات على المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للتصديق عليها وارسالها إلى مجلس الوزراء والذى يرسلها الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ثم الى البرلمان للتصديق عليها.
وتسهتدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 2016 التوسع فى البحث عن الذهب وانتاجه من خلال خطة اعدتها هيئة الثروة المعدنية اعتمدت على عوامل كثيرة منها طرح مزايدات عالمية والنهوض والدفع بالمشروعات الحالية مثل منجم السكرى وحمش والاستفادة التصدى لعمليات التنجيم العشوائى واستغلال مشونات مناجم الذهب القديمة.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات خاصة "لـ "انفراد""، أن مزايدة العالمية الخاصة بالذهب من المقرر طرحها قبل شهر يونيو المقبل فى 8 مناطق لافتة إلى أن المزايدة كان مقرر طرحها خلال الربع الاول ولكن تم ارجائها لحين الانتهاء من مزايدة الخامات العامة.
وكانت اللجنة الدائمة ضمن المادة 12 فى اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الثروة المعدنية، والمشكّلة من 13 عضوا، انتهت يوم الخميس من التعديلات التى تقدم بها المستثمرون فى المحاجر بعد اجتماعها ووافق جميع أعضاء اللجنة عليها.
وتتعلق البنود التى اعترض عليها المستثمرون خاصة فى محافظة المنيا وطالبوا بتعديلها تتعلق بالمساحات والقيمة الإيجارية، وتم بالفعل خفض القيمة عما صدرت فى اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعدين لحل تلك المشاكل ودفع عجلة الإنتاج، وتم توقيع مذكرة التعديلات بتاريخ 21 أبريل، حيث سيقوم المهندس طارق الملا، وزير البترول، بإرسالها إلى مجلس الوزراء للعرض والتصديق على التعديلات الجديدة فى اللائحة التنفيذية.