أكدمحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، على أهمية طرح مبادراتلتنشيط جذب الاستثمارات بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، وصياغة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في مصر في مرحلة ما بعد الكورونا، تعتمد على أولا ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخليا وخارجيا، فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة فى أغلب البلدان النامية حاليا فكل جهة تعمل بنشاط وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات مما يتسبب دائما في ضعف المردود مع استبعاد جهات فى غاية الاهمية من المشاركة غالبا كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية .
وقال محسن عادل خلال ظهوره ببرنامج كل يوم على قناة "on"، إنه يجب أن تتضمن هذه اللجنة الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية لمحاوله وضع آليات لانتظام جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الرسائل الاتصالية والنشاطات التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية بصورة متكاملة، ويستدعي ذلك تشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.
وقدم محسن عادل مجموعة من المقترحات تتضمن إطلاق منصة "استثمر فى مصر" كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات ومن خلال هذه الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة، ما سيسهم في تعزيز الدعم والتنوع في النمو الاقتصادي خصوصا في القطاعات المستهدفة.
وتتضمن الاقتراحات تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في مصر ليتواكب مع الزخم الكبير فى التفاعل التجاري عبر الانترنت في البلاد، وإنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو احدى وحداته التابعة لكي تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالإضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا وتتضمن هذه الوحدة إلى جانب إدارتها التنفيذية مركزا لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية .
ودعا رئيس هيئة الاستثمار السابق إلى إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار، ويعمل النظام على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى بكافة قطاعاتها الرئيسة علي ان يتمتع النظام بقدرات عالية، حيث تمت برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية، وخلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية – تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل ، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافي لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين ، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
وشملت المقترحات أيضا، ضرورة وضع برنامج زمني متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار إليكترونيا بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجه للتوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة وفي المحافظات ذات النشاط الاستثماري المحدود مما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين وتكبد تكلفة مرتفعة دون تحقيق الفاعلية المطلوبة، كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التأسيس والتراخيص ولكن كل ما يتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع مع التوسع الكامل في استخدام الوسائط التكنولوجية بكافة أنواعها لتحقيق ذلك وتساههم هذه المنظومة في القضاء على تضارب تأسيس الشركات بين الجهات المختلفة .
ويرى محسن عادل أن منظومة إدارة الاستثمار الحالية تعاني من فوضي في عدة نواحي علي رأسها تعدد الجهات التي تقوم بهذا الدور مثل مكاتب الاستثمار التابعة للمحافظات والادارة المحلية للعديد من المناطق الاستثمارية التابعة للمحافظات أو لجهات مثيلة، بالإضافة إلي المناطق الصناعية التي تعاني اغلبها من ذات المشكلة وهو ما يتطلب خطوه عاجلة بضم كافة الجهات الاستثمارية الي تبعية الهيئة العامة للاستثمار حتي يتسني توحيد الإجراءات والاليات المطلوبة لإدارة المنظومة بالإضافة إلي تكوين وحدات من خلال الهيئة أسوة بالمتبع في أغلب دول العالم للترويج الاستثماري تتبع هيئة الاستثمار إشرافيا للترويج لأنشطة الوزارات أو الهيئات أو الجهات .
ويرى أن الوضع الحالي يستدعي أيضا تفعيل مقترح قديم لم يفعل بإنشاء وظيفة جديده بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج للفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محليا ولكن في أبرز نقاط الجذب الاستثماري عالميا، وإعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكي يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى ، كما أن القرارات التي ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية و متابعه التغيرات فيها و عرض المشكلات غير التنفيذية و سبل معالجتها مما سيساهم في تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار و سيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وانهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوي قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولي.
وأوضح محسن عادل أن تفعيل المجلس سيساهم في إرساء البيئة المواتية من أجل دعم توسيع القطاع الخاص والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية الاقتصادية الأساسية، وتعزيز القطاع المالي من أجل زيادة نسبة وصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية إلى التمويل، وتطبيق الإصلاحات بهدف تخفيف القيود على التجارة التي من شأنها تحسين عائدات القطاع الخاص.
وأكد محسن عادل أن منظومة الجذب الاستثماري يجب ان تتضمن وبشكل اساسي التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة بعد ان باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء مناطق حرة جديده بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية.
وأعتبر محسن عادل أن هناك ضرورة للبدء على الفور في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار، لتتضمن فرص متعددة مطروحة بشكل متكامل بدراسات جدوى مبدئية على القطع الخاص المحلى والعالمي ضمن منظومة اكثر دقة لتفعيل اليات الجذب الاستثماري كما يمكن البدء في هذه المرحلة في طرح فرص أكبر من خلال عرض فرص تخص القطاع المصري وشركات قطاعالاعمال العام وشركات التامين بصورة تتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح، وتحقيق هدف التنوع لجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المشاركة في القاعدة الاستثمارية، كما يجب التوسع في انشاء خرائط قطاعية (زراعة – دواجن – استثمار عقاري – تعدين – تكنولوجيا معلومات –تعليم – صحة - صناعات غذائية ) مع اقراض خريطة خاصة للترويج لمشروعات البحث العلمي كواحدة من الفرص التي يمكن العمل عليها .
وأنهى محسن عادل حديثة بضرورة إطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي اسوه بالتجارب العربية حيث تمنح بطاقة المستثمر للمستثمرين وأفراد عائلاتهم من كافة الجنسيات على أن يوفر المستثمر شروط الحصول على البطاقة، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة كتاب توصيه صادر عن الحكومة ومعتمدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية، وتمنح هذه البطاقة لحاملها الحق في تسريع اجراءات تملك العقار وإصدار رخص قيادة السيارات وشراء مركبات معفاة من الرسوم الجمركية وإدخال مركبات بلد المستثمر (إدخال مؤقت) إضافة الى تسهيل الخروج والدخول لمصر لرجال الأعمال الذين يمتلكون استثمارات في مصر تزيد على مليون دولار وتوفر مشروعاتهم 100 فرصة عمل مؤمن عليها بهدف تسهيل معاملاتهم لدى مراجعتهم الجهات الرسمية وإعطائهم الأولوية بالإنجاز و يتم وضع لافتة على مكاتب الدخول والخروج في المطارات بهدف إعطاء المستثمرين الذين يحملون بطاقة المستثمر الأولوية في إنجاز دخولهم وخروجهم منها.