قال شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، هى أولا عدم قدرة أصحاب الأعمال على سداد مرتبات وأجور العاملين، ثانيا عدم قدرة أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المختلفة، ثالثا عدم كفاية الإنتاج المحلي والكميات المستوردة لتغطية احتياجات المؤسسات الطبية والصحية، رابعا عدم انتظام سير العمل مما يترتب عليه تأخير التعاملات الحكومية والامتثال للمواعيد المقررة قانونا.
وأضاف "الجبلى"، لـ"انفراد"، أن هناك تحديات أخرى وهى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة – أقل الشركات قدرة على مواجهة الأزمة دون دعم – على الاستمرار، انخفاض حركة التجارة الداخلية والخارجية وبالتالي انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، التوقف الشبع الكامل لبعض القطاعات مثل السياحة (فنادق ومطاعم وخدمات سياحية) والنقل (الشحن والتفريغ والتوريد ونقل البضائع)، محاولة الاستفادة من الظروف الراهنة عن طريق وضع مصر في مكانة تنافسية مع دول المنطقة والعالم بعد انتهاء الأزمة.
وقال الجبلى، إنه يجب وضع حلول غير تقليدية مؤقتة نظرا للظروف الاستثنائية الحالية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع الماضية، للحد من الآثار السلبية للأزمة، وهى؛ أولا إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه شركات الجمعية والبنوك القومية بحجم مليار جنيه، ثانيا منح حوافز وتسهيلات استثنائية للشركات الراغبة في تغيير أنشطتها وإنتاج وتوريد المستلزمات الطبية وغيرها التي تعلن الدولة عن احتياجها لها، ثالثا إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5 سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم، ورابعا تأجيل تقديم الاقرارات الضريبية للشركات ومهلة عقد الجمعيات العمومية للشركات لمدة 3 أشهر من تاريخه على الأقل.
وذكر "الجبلى"، أن الحلول تشمل أيضا، خفض تعريفة الطاقة للكهرباء والغاز للمصانع والفنادق والمطاعم والشركات ذات الاستهلاك المرتفع، خامسا تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر مع امكانية التقسيط على عام تالي، سادسا تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل لمدة 3 أشهر مع امكانية التقسيط على عام تالى، سابعا سرعة صرف دعم الصادرات للشركات المصدرة وبشكل عاجل لزيادة تنافسية الشركات المصرية المصدرة في وقت يتسم بركود حركة التجارة العالمية، ثامنا تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات للمصنعين لمدة 60 يوم وذلك لمدة 3 أشهر، تاسعا تأجيل سداد أقساط شراء أو استئجار الأراضي والمنشآت المبرمة مع الدولة أيا كان غرضها لمدة 6 أشهر دون أعباء إضافية.
وتابع: كما يجب السماح للشركات والأفراد الذين قاموا بتوقيع عقود شراء عقارات وأراضي من الدولة خلال ال 6 أشهر الماضية بإنهاء التعاقد وإعادة الأرض للجهة المالكة لها مع استرداد ما تم سداده دون توقيع أية غرامات، ومنح شركات المقاولات والتوريدات مدة زمنية إضافية قدرها 6 أشهر لتنفيذ التزاماتها القانونية والتعاقدية، وإصدار تشريعات تنص على إجراءات أكثر تيسيرا وتمنح حوافز إضافية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويشمل ذلك إعادة النظر في قواعد وإجراءات قوانين الإفلاس والتراخيص الصناعية والشركات وكذلك قانون الاستثمار في تضمنه من حوافز عامة وخاصة وإضافية، حيث أن هذه الإصلاحات سوف تساهم في سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية فور انتهاء الأزمة الراهنة ووضع مصر في مكانة تنافسية في المنطقة.
واستطرد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: كما يجب إنشاء، بشكل عاجل، صندوق لدعم استكمال تعليم أطفال الأسر التي قد تتأثر من الظروف الاقتصادية الراهنة ومنح قروض حسنة أو مدعمة، التوجيه بعدم التعرض لعربات نقل المواد الغذائية والأشياء الأخرى المسموح بها أثناء ساعات الحظر.