أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الكتاب الدورى الصادر من الهيئة أمس بشأن بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يهدف إلى تقديم إيضاحات مفصلة لبعض الأمور أو التذكير بما يتوجب مراعاته من قبل الشركات فى مسائل محددة، إضافة إلى التعريف بما قرره مجلس إدارة الهيئة بشأن المهلة الزمنية لنشر القوائم المالية للربع الأول من العام للشركات.
وأشار سامى فى بيان للهيئة إلى أن الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 عزز وجوب التزام الشركات التى لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة بالتحديد الواضح في افصاحاتها لصفة كل عضو بمجلس الإدارة من حيث كونه مساهم (عن نفسه أو ممثل لشخص اعتبارى) أو من ذوى الخبرة، وكذا بيان ما إذا كان مستقلاً أم لا.
إذ أن شرط الاستقلالية لا يكفيه أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة – أى غير مساهم – وإنما له ضوابط أخرى ومنها ألا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأياً من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أياً منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
ونوه شريف سامى إلى أن الكتاب الدورى شدد أيضاً على أن تقرير مجلس الادارة المعد للعرض على الجمعية العامة للشركة يجب أن يتضمن مختلف العناصر المشار إليها فى قواعد القيد وعلى رأسها الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال إضافة إلى الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وأى تغيير يحدث فى ملكية تلك الشركات خلال السنة المالية. وكذلك يتضمن التقرير السنوى متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة، وكافة عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق.
وأضاف رئيس الهيئة أنه فيما يخص ضوابط التصرف فى أكثر من 50% من أصول الشركة تم التأكيد أن القاعدة تسرى على الاتفاقات التى تتم بعد قرار مجلس الهيئة بتعديل قواعد القيد، وكذلك أن المقصود بالأصول الثابتة هو القيمة الدفترية للأصول بالصافى أى بعض خصم الإهلاك أو أو أى اضمحلال محاسبى يتعلق بها.
كما أحاطت الهيئة الشركات من خلال الكتاب الدورى إلى أنه في ضوء صدور معايير محاسبة مصرية معدلة منذ عدة أشهر وذلك لأول مرة منذ المعايير التي صدرت في مصر عام 2006، وتضمنها الكثير من التغيرات لمواكبة ما استحدث في المعايير الدولية، وأنه يبدأ اعتباراً من أول يناير 2016، أن مجلس إدارة الهيئة وافق بتاريخ 24 ابريل 2016 واستثناءاً لهذا العام فقط بأن تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية لمدة أسبوعين إضافيين. وبذلك تمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التى تبدأ سنتها المالية في 1 يناير إلى 31 مايو 2016 وتمد مهلة تقديم القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية للشركات التي تبدأ سنتها المالية فى 1 يوليو إلى 31 نوفمبر 2016.
وكشف شريف سامى أن مد المهلة جاء بناء على طلب جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية نظراً لحاجة مراقبى حسابات الشركات المقيدة أسهمها لوقت أكبر لتهيئة ومراجعة القوائم المالية للربع الأول من السنة والذى يشهد لأول مرة تطبيع معايير المحاسبة المعدلة.