قال الخبير المصرفى محمد بدرة أن طلب قرض من صندوق النقد الدولى هى فكرة ناجحه جدا لتعويض المصروفات الخاصة بأزمة كورونا المستجد بعيدا عن الصرف من خزينة الدولة، وهو عرض يقدمه صندوق النقد لكافة الدول المتأثرة بأزمة كورونا ولابد أن نستغل الفرصة باعتبارنا أعضاء فى صندوق النقد الدولى ولمكافحة أزمة كورونا خلال الفترة الحالية .
وأضاف بدرة فى تصريح خاص لـ " انفراد ، أن القرض مدته عام وهى الفترة المتوقعة لانتهاء أزمة كورونا المستجد ، والاقتراض ليس له علاقة بارتفاع السلع فى الأسواق لأن مصر لديها الاحتياطى الكافى من السلع الاستراتيجية كما أن الاحتياطى من الحصيلة الدولارية جيدة لاستيراد السلع الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة ، وأن مخصصات القرض فى حالة الموافقة عليه ستكون لكافة البنود الخاص بأزمة كورونا فى مصر ، وعدم المساس بأى مصروفات لدى الاحتياطى النقدى من خزينة الدولة .
وأوضح الخبير المصرفى أن الأسواق تسير فى مصر على خطى ثابتة وهناك معروض كافى من السلع وبأسعار مناسبة ، ولن يكون هناك ارتفاع فى أسعار أى من السلع للمواطنين عند الحصول على قرض صندوق النقد ، كما أن أسعار السلع يحكمها قوى العرض والطلب ، ومع ارتفاع معدلات الطلب خلال شهر رمضان فهناك استقرار فى الأسعار.
يذكر أن ، الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدموا بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.