قام الاتحاد المصرى للتأمين بالتواصل مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرى والبالغة 37 شركة ، لعرض الشروط الخاصة بالحصول على رخصة التوقيع الإلكترونى لبدء تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين في تصريحات خاصة لـ "انفراد " ، ان الاتحاد بعد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية للموافقة على قيام شركات التأمين بتسويق وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً ، وإيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني ، وقام بالتواصل مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات "إيجيبت تراست " ، وحصل منها على شروط الحصول على رخصة التوقيع الإلكتروني ، وقام بإمداد كافة الشركات بهذه الشروط وعلى الشركة التي ترغب في الحصول على الرخصة التعامل بشكل مباشر مع شركة تراست ، ثم تقوم بالحصول على موافقة من الهيئة، ولا يوجد سوى شركتين فقط تعملان " بالتوقيع الإلكتروني " حتى الآن.
يذكر أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين سبق وان طالب هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على تسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء الكترونيا، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.
كما أشار الاتحاد إلى قيامه بإصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، ومنها مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا، وقيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لأن يتم العمل بها في سوق التأمين المصري بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الى توجيه اللجان الفنية بالإتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية، حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات، أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق فى هذه الفترة الحرجة.