الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صناديق تأمين ضباط الأمن العام والسجون

أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصناديق تأمين تكافل ضباط قطاع الأمن العام، التكافل الاجتماعى لضباط مصلحة السجون، العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ونصت القرارات أرقام 251، 252، 253، والتى نشرت بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء. وحققت شركات التأمين إجمالى أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ إجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019 مقارنة بقيمة 99.3 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7%. وارتفع إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين فى نهاية يونيو 2019 ليصل إلى نحو 18.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنيه فى العام السابق مسجلاً ارتفاعاً بلغ نحو 19% ، أما بالنسبة لفائض نشاط شركات التأمين، حقق نحو 4.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019 مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو بلغ نخو 27%. وفى إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتى لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب فى كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه، حيث قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكترونى عام 2019 لنحو 16 شركة تأمين، وبذلك يكون إجمالى العدد التراكمى للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكترونى نحو 35 شركة. وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة، بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام أكثر من 700 صندوقاً يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 قيمة 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.