تبحث لجنة التعاون المالى والاقتصادى (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء القادم فى اجتماعها 102 بالرياض ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة فى التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالى والاقتصادى، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء.
وستتناول اللجنة - بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى - عددا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من الموضوعات، التى من أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركى بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون.
كما ستتناول اللجنة مشروعى اتفاقيتى ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التى وجه المجلس الأعلى فى دورته الـ36 (ديسمبر 2015)، لجنة التعاون المالى والاقتصادى باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها فى موعد أقصاه منتصف عام 2016م.
وستنظر اللجنة فى مشروع القانون الأساسى للهيئة القضائية الاقتصادية والذى استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى فى دورته الـ36 حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعى على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.