قام البنك المركزى المصرى بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتى صدرت خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التى يمنحها القطاع المصرفى وبالتالى تسريع عجلة الإنتاج بما ينعكس على الاقتصاد المصرى.
وتتضمن الإجراءات التى قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "أى سكور" بالانتهاء من تطبيقها، تخفيض فترة اظهار بيانات القوائم السلبية والإجراءات القانونية "ربع مليون عميل مستفيد"، وتخفيض فترة إظهار بيانات عملاء القوائم السلبية والإجراءات القانونية من عشر سنوات وخمس سنوات الى سنة واحدة كما تم تخفيض فترة الثلاث سنوات إلى ستة أشهر طبقاً لنوع الإجراء المتخذ (سداد المديونية بالكامل أو فى إطار تسوية مع البنك) سواء كان العميل أفراد أو شركات وسوف يستفيد من ذلك 88 ألف عميل إجراءات قانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.
وتشمل الإجراءات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء (شركات / أفراد)، حيث أن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء شركات وأفراد ويشمل ذلك جميع الاستحقاقات للبنوك من قروض عقارية للائتمان الشخصى أو استهلاكية إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من مارس إلى سبتمبر 2020 وعدم الإقرار عن أيام التأخير خلال هذه الفترة بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم الرقمي.
وأشارت شركة "آى سكور"، إلى أن الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين (شركات ورصيد المديونية أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية)، ففى حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك يتم حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.
والحذف من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا للعملاء الغير منتظمين(أفراد) ومديوناتهم أقل من مليون جنيهاً، والعملاء الذين تبلغ مديوناتهم أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية لدى جميع البنوك المصرية حتى 30/9/2019 وقيامهم بسداد 50% من صافى رصيد المديونية دون العوائد المهمشة يتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وإلغاء حظر التعامل وتحرير الضمانات والرهون، كما يسرى ذلك على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30/9/2019.
ومن المتوقع أن تنتهى الشركة من تطبيق باقى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى خلال فترة توفيق الأوضاع والتى حددت بثلاثة أشهر، أولا: تحسين التقييم الرقمى للعملاء باحتسابه طبقا لعدد الشهور المدرجة بالتقرير الائتمانى، واحتساب التقييم الرقمى لعملاء التسهيلات السارية طبقاً لعدد الشهور التاريخية التى تظهر بالتقرير الائتمانى لمدة 18 شهرا مع عدم الأخذ فى الاعتبار أى تأخير فى السداد قبل هذه المدة فى احتساب التقييم الرقمى.
واحتساب التقييم الرقمى لعملاء التسهيلات المغلقة طبقاً لعدد الشهور التاريخية التى تظهر بالتقرير الائتمانى لمدة 24 شهرا مع عدم الأخذ فى الاعتبار أى تأخير فى السداد قبل هذه المدة فى احتساب التقييم الرقمى.
ثانياً: تخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة، وتخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الاغلاق فى حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها، وتخفيض فترة اظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة فى حالة السداد فى إطار تسوية أو ما يماثلها.
ثالثاً: تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين فى السداد للأرصدة التى تقل عن 1000 جنيها وحذف ما ترتب عليها من أثار سلبية ( 218 ألف عميل مستفيد)، وتنقية قوائم العملاء غير المنتظمين فى السداد بصفة استثنائية لمرة واحدة عن طريق حذف العملاء الذين تقل أرصدة مديونياتهم عن ألف جنيه مصرى وتعديل التقييم الرقمى لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 218 ألف عميل.
جدير بالذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تحتوى الان على ما يقرب من 18 مليون عميل (فرد) و ما يقرب من 400 الف شركة صغيرة ومتوسطة يحصلون على 67,500 مليون تسهيل ائتمانى.