قال جهاز التمثيل التجارى: إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب بلغ نحو 484 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 2015.
وأوضح تقرير أصدره جهاز التمثيل التجارى اليوم الثلاثاء، أن الصادرات المصرية للمغرب بلغت قيمتها 295 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات 189 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، وأن حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب ارتفع من 526 مليون دولار فى 2010 إلى 6ر677 مليون دولار فى 2014، كما قفزت الصادرات المصرية من 417 مليون دولار إلى 545 مليون دولار فى 2014، وزادت الواردات المصرية من 109 ملايين دولار الى 6ر132 مليون دولار.
وأفاد بأن أهم الصادرات المصرية تتمثل فى مخلفات صناعات غذائية مستخدمة فى صناعة الأعلاف وآلات وأجهزة كهربائية ومعدات، والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت (حيوانية ونباتية)، والألومنيوم ومصنوعاته، والورق والورق المقوى وفواكه وتمور ومصنوعات من حديد وصلب وزجاج ومصنوعاته.
ولفت إلى أن أهم الواردات المصرية من المغرب تتمثل فى السيارات، ومحضرات اللحوم والأسماك المحفوظة والمحضرات الغذائية ووقود وزيوت معدنية.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات بين البلدين أفاد التقرير بأن مصر والمغرب يعتبران من الدول المتلقية الصافية للاستثمارات الأجنبية، وأن عددا قليلا من الشركات المغربية لديه فوائض يتجه لاستثمارها فى الخارج، فى إطار التوجه الاستراتيجى العام للدولة منوها إلى توجه الاستثمارات المغربية لدول غرب إفريقيا حيث تعتبر المغرب ثانى أكبر دولة أفريقية مستثمرة فى القارة بعد جنوب إفريقيا، لافتا إلى أن المغرب صار خلال السنوات الأربعة الماضية من أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة شمال إفريقيا.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات المغربية فى مصر يبلغ 79.42 مليون دولار وعدد شركات مؤسسة يصل إلى 152 شركة بنهاية فبراير2015، وأن المغرب يحتل المرتبة 40 بين الدول المستثمرة فى مصر، وتتركز أغلب مساهمات المغرب فى رأس المال المصدر وعدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية عام 2010، وهى الفترة التى شهدت فى عام 2006 قفزة فى الاستثمارات المغربية نتيجة لقيام شركة الأسمنت المغربية بزيادة نصيــبها فى شــركة السويس للأسمنت.
وأوضح أن مساهمات المغرب فى رؤوس الأموال المصدرة تتركز فى قطاع الصناعة 66ر70 مليون دولار تشمل شركات عاملة فى الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج ومـن أهم هذه الشركات شركة السويس للأسمنت حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 1ر41 مليون دولار، وشركة كلورايد إيجيبت لصناعة بطاريات السيارات حيث تبلغ قيمة المساهمة المغربية 3ر21 مليون دولار، يليه قطاع الإنشاءات 66ر2 مليون دولار.
يشار إلى أن مصر ترتبط مع المغرب بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى والتى دخلت حيز النفاذ فى 21 سبتمبر 1993 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ودخلت حيز النفاذ فى 27 يونيو 1998 واتفاقية التبادل الحر الثنائية فى 9 ابريل 1999 واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخلت حيز النفاذ أول يناير 2005 فضلا عن اتفاقية أغادير والتى تضم بالإضافة الى مصر والمغرب كلا من الأردن وتونس.