أشاد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما أعلنه مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بشأن عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وأكد البهى فى تصريحات لـ"انفراد" أن قرار الحكومة يأتى فى وقت يحتاج فيه القطاع الصناعى المزيد من الدعم، فى ظل جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بالسلب على أغلب القطاعات التصنيعية، لافتا إلى أن تزايد مديونيات القطاع الصناعى ناتجة عن تطبيق البنود، المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا بحكمة شديدة فى ظل الأزمات التى يعانى منها العالم كله حاليا، جراء تفشى كورونا الذى أثر على أغلب اقتصاديات دول العالم، وأثر بالسلب على سلاسل التوريد والأمداد، لافتا إلى أن الإجراءات المصرية المتبعة حتى الآن تقودنا إلى بر الأمان.
وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.