قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا نية لإعادة العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قبل انتهاء فترة الإلغاء الصادرة بقانون فى 17 مايو 2017.
وأكد المنير فى تصريحات لـ "انفراد"، أن هدف وزارة المالية استقرار السياسات الضريبية، ولا نية لإجراء أى تعديلات تتعلق بقانون ضريبة الدخل فى الوقت الراهن، حرصا على استقرار السياسة الضريبية.
وأصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب قرارا بتجميد العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة اعتبارا من 17 مايو 2015 لمدة عامين تنتهى فى 15 مايو 2017، وصدر قرار بقانون من رئاسة الجمهورية ينص على هذا التأجيل اعتبارا من التاريخ المذكور، وهو ما يعنى أن الضريبة متوقف العمل بها لحين انتهاء فترة الإلغاء، إلا إذا صدرت تعديلات تشريعية تعيد العمل به.
وأوضح نائب وزير المالية أنه لا صحة للشائعات التى أثارها البعض بإلغاء التأجيل لأن هذا يتطلب تعديلا تشريعيا، وهو ما لن يحدث فى الفترة الراهنة على الإطلاق.