الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تناقش دور الحكومة في دعم القطاع الخاص في جلساتها النقاشية عبر الإنترنت

● جامع: الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لتيسير هذه الفترة على رجال الأعمال والشركات المساهمة في الصناعة ● فكري: التجربة اليابانية لاجتذاب الصناعات ملهمة.... ومصر لديها فرصة ذهبية لتطبيقها ● نصير: فخورون بالتجربة ونبحث جهود انتعاش الاقتصاد والعودة التدريجية للحياة الطبيعية أقامت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA جلسة نقاشية عبر الانترنت "وبينار" لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وكيفية دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية التي تشهد التكاتف من أجل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وعلى مدار العام الحالي من خلال اطلاق الحكومة لبرامج ومبادرات لدعم الصناعات ووتلبية الطلب الحالي ، بمشاركة وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، الدكتورة نفين جامع، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية FEI، بحضور مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الجمعية ورئيسها المهندس خالد نصير، ونادية لملوم المدير التنفيذي للجمعية، وممثلي الصحافة المصرية. وتأتي هذه الجلسة برعاية البنك الأهلي المصري في المملكة المتحدة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي القطري، و"بولاريس باركس". وقالت الدكتورة نفين جامع، وزيرة الصناعة التجارة، "هناك تحديات تفرضها علينا الفترة الحالية، لذلك تهتم الحكومة المصرية باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تيسير هذه الفترة على رجال الأعمال والشركات المساهمين في الصناعة." مشيرة إلى التواصل الدائم بين الوزارة والحكومة والمصنعين ورؤساء الغرف والشعب ذات الصلة بالقطاع لمناقشة التحديات الحالية والوقوف على الحلول المتوافقة بين الجانبين، وقد اتخذت الحكومة خلال الفترة الاخيرة عدد من المبادرات بهدف دعم القطاع الخاص والصناعة المحلية في ظل الأزمة الراهنة، لتتضمن تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تماشيًا مع الانخفاض العالمي لأسعار الغاز الطبيعي وتراجع الطلب العالمي بسبب فيروس كورونا، وتخفيض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات، بالإضافة إلى توفير 3 مليارات جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة الهام والحيوي من خلال إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين في القطاع السياحي من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة في القطاع السياحي. كما تناولت وزيرة الصناعة ملف مستلزمات الإنتاج التي تأثرت بالوضع الحالي وتعثر الصادرات والواردات، مؤكدة ضرورة العمل على استبدال بعض هذه المستلزمات بمنتجات مصنعة محليا، الا ان الامر يتطلب الدراسة لان بعض هذه المستلزمات من الممكن أن ترتفع تكلفة تصنيعها في الداخل عن تكلفة استيرادها. وأشارت الدكتورة نفين جامع إلى أنه قد تم بالفعل صرف 3.168 مليار جنيه منذ أول يناير وصرف 30% من مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 2019- 2020، من ضمنهم 808 مليون جنيه مصري لدعم مبادرة الاستثمار والمناخ الاستثماري خلال الفترة الحالية، مع اعفاء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبي. ومراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية للوصول لمزيد من التوافق مع القطاع الخاص وأصحاب الشركات التي تقوم على الصناعات التصديرية، وتم وضع تصور جديد للبرنامج مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية خاصة لهذا البرنامج ليوجه بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، وتم التوجيه بصرف 10% للشركات بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بالفعل، لتوفير قدر من السيولة لهذه الشركات ودعم استمرار أنشطتها والعمالة لديها في ظل هذه الأزمة وتوقف النشاط. وأوضحت وزيرة الصناعة أن هدف الحكومة هو دعم المصدرين دائما، حتى أنه كان هناك بعض الشحنات التصديرية الاستثنائية التي سمحت بها الحكومة لدول الجوار العربية، بالإضافة إلى شحنات المستلزمات الطبية ومنها التي ذهبت إلى المملكة المتحدة والتي تجمعها بمصر علاقة وطيدة. وصرحت الدكتورة نفين جامع، أن هناك مفاوضات بالفعل مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، " البريكست "، لبحث سبل التعاون التجاري بين البلدين، وزيادة فرص التبادل التجاري،فى الفترة القادمة استنادا على العلاقات المتميزة بين البلدين. ونوهت الدكتورة نفين جامع إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعات والاستعانة به لدعم الصناعة وتعميق المنتج المحلي وتعزيز نسبة المكون المحلي في المنتجات. كما أشارت إلى إمكانية نجاح المجمعات الصناعية بتحديد آلية الأنشطة وتعيين شركة لإدارة كل مجمع لضمان فعالية المجمع والصناعة التي يركز عليها. وقال الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية FEI، "هناك فرصة كبيرة لمصر لتعميق الصناعة والمنتج المحلي ضمن آلية محكمة وهو الأمر الذي تبحثه وزارة الصناعة المصرية، مشيرا الى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية على سبيل المثال حيث خصصت الحكومة اليابانية 2.2 مليار دولار لنقل المصانع الصينية التي تحتاج إلى ذلك إلى دول أخرى لاستمرار أعمالها، مشيرا إلى أن لمصر فرصة مماثلة للنجاح في اجتذاب المصنعين والصناعات من الصين والدول الأخرى. وأعرب المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عن فخره بجلسات الجمعية النقاشية التي تعقد على الانترنت نظرا للظروف الحالية، وهو ما يلفت إلى أهمية الاستمرار في أعمال الجمعية ومواكبة العصر من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. واشار نصير إلى أهمية البحث في شئون الاقتصاد والوضع الحالي للصناعات بعد أن شهدت البلاد حزمة استثنائية من الإجراءات التي من شأنها التكيف مع الوضع الحالي ومكافحة فيروس كورونا في ظل العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وفرض حظر التجوال، لتعود الدولة إلى فتح البلاد من جديد مع التشديد على إجراءات التعايش مع المرض الذي تعاملت معه الحكومة بمنتهى الاحترافية لنتمكن من العودة ودعم الاقتصاد المصري.