قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع فى نهاية شهر أبريل 2016 إلى نحو 2.566 مليار دولار ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، مقابل 2.533 مليار دولار فى نهاية مارس 2016، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17 مليار دولار.
وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 13.237 مليار دولار، ما يعادل 117.5 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2016، مقارنة بـ12.829 مليار دولار، ما يعادل 114 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن يوم الأربعاء الماضى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، مقارنة بـ16.561 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.