أكد الخبير التأمينى محمد المغربي أن الفترة القادمة من التعايش مع الفيروس تتطلب الحاجة إلى التوسع في تقديم خدمات التدريب والتعلم الإلكتروني عن بُعد، وذلك بالنسبة للعاملين في نشاط التأمين سواء على مستوى الهيئات أو الشركات ، ولفت المغربى في تصريحات لـ "انفراد" الى ضرورة الاهتمام من جانب شركات التأمين بالإصدار الالكترونى للوثائق ، وزيادة التعاملات إليكترونيا مع العملاء فى مختلف صور القطاعات التأمينية ، وبما يتناسب مع احتياجاتهم خلال فترة الأزمة الراهنة من تداعيات الفيروس، كما دلل على ذلك الأمر بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل الإمتحانات التى تعقد سنويا لوسطاء التأمين و الخاصة بالتأهيلسواء للقيد أول مرة أو التجديد بسجل وسطاء التأمين بالهيئةبعقدها إلكترونيا وعن بعد، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان فعاليتها.
وأضاف المغربى، أن مرحلة العمل الجديدة تتطلب أيضا، سرعة توجه الشركات العاملة فى مجال التأمين ، بتطوير نظامها التكنولوجى الداخلى لتتواكب مع إتمام العمليات من خلال الخدمات الرقمية ، وتقليل أو انعدام التعامل المباشر مع العملاء أو الوسطاء وتفعيل التعامل الإلكترونى بالإصدار والسداد بشكل اوسع مع رفع درجه الحماية والسرية للمعاملات، وأن التدريب ورفع مستوى الكوادر العاملة فى القطاع يمثل بندا هاما فى روشتة العمل وخاصة التدريب الإلكترونى عن بُعد، مشيدا باستئناف معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية مؤخرا، تنفيذ البرامج التدريبية اللازم اجتيازها للترخيص للمهنيين العاملين بالقطاع المالى غير المصرفى إلكترونيا -عبر شبكة المعلومات، وخاصة بالنسبة لوسطاء التأمين والذى يمثلون الشريحة التدريبية الأكبر للمعهد.
وأشار المغربى الى ضرورة تفعيل منتجات تأمينية تتلاءم مع الظروف الراهنة بالتوازى مع خطتها لتطوير منتجاتها الحالية، وأن هناك العديد من الوثائق التى يتطلبها السوق حاليا ومن بينها التأمين على القروض متناهية الصغر لتوفير الأمان لطالب تلك القروض، ودراسة إصدار منتج يغطى التأمين على الدخل لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر على استمراريته.