التنمية الصناعية: مصر تعمل على حل معوقات التنمية عبر وضع الاستراتيجيات

أكدت جيوفانا سيجلى، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليمى لمصر، أن المنظمة تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات فى العديد من المجالات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على حل تلك المشكلات عبر وضع الإستراتيجيات، ومن بينها "مصر 2030 للتنمية المستدامة".

وقالت سيجلى خلال كلمتها أثناء فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، والذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان "إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل" "إن هناك محاولات لتخفيض معدلات البطالة، موضحة أن الأمم المتحدة تساند ذلك التوجه وفقًا لإجراءات التنمية المستدامة التى تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصرى لتحقيق ذلك التوجه، والتركيز على رفع معدلات النمو الاحتوائى والشراكة مع المجتمع المدنى عبر مبادرة"Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل".

وأضافت أن مصر فى فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة بتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.

وكشفت وجود إجراءات لتحسين التشريعات وتهيئة مناخ الأعمال فى مصر لتدعيم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك أولويات لدى المنظمة من خلال التركيز على الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل على استغلال الموارد المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية، موضحة أن المنظمة تركز على عدد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع من خلال تحالف الشركات لتحقيق التعاون التنافسى لتمكين الشباب وتوفير فرص جديدة لأنفسهم.

ونوهت سيجلى بأن هناك مساعى لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة، والعمل على دعم الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الإنتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلى أن هناك تركيزًا على مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والكيماويات والتركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة فى القطاع الصناعى والإنتاجي.

كما أشارت إلى وجود أولويات للتركيز على جودة التعليم باعتبارها تساعد على تحسين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، موضحة أن الأمم المتحدة تركز على ذلك الجانب لدعم الاقتصاد القومى.