قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول، إن أزمة حرق الأسعار فى سوق الهواتف سببها شركات الموبايلات ولكن بشكل غير مباشر، كونها تقدم محفزات لمن يحقق أكبر مبيعات من التجار فى مدة قصيرة منها السفر إلى الخارج وبعض مكافأت مغرية وهو ما يدفع البعض للتقليل من هامش الربح بشأن هذا الأمر.
وأضاف المهدى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذه الأزمة تعود إلى 20 عاما منذ بدأ خدمات المحمول ولا تتصدى لها الشركات ولم تنتهى.
من جهة أخرى، قال محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول فى الغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه لا يوجد حلول لأزمة حرق الأسعار بسوق الموبايلات، وعادة ما تؤكد لنا الشركات بأن ليس لها علاقة بهذا الأمر وأنها قامت ببيع الأجهزة للتجار بنفس السعر ولا تكلف نفسها بوقف التعامل مع هؤلاء التجار لأنهم يحققون لها ما تريده من مبيعات.
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن بعض التجار أيضا يلجأون لحرق الأسعار لوجود "بيزنس" آخر أمامه سيحقق له ربحية تفوق الموبايلات لذا يتخلى عن هامش الربح مقابل البيع السريع لأنه يحتاج تلك الأموال فى أعمال أخرى تحقق دخل أكبر.
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالى 95 مليون اشتراك، و9.5 مليون للهاتف الثابت نحو 7.5 مليون للإنترنت المنزلى ونحو 40 مليون لمستخدمى الإنترنت من خلال المحمول.