قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فبدلاً من استهدافها خفض عجز الموازنة، يجب عليها زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، مقترحاً طباعة النقود لزيادة قدرة المواطنين على شراء متطلباتهم، كما أكد على أهمية عمل الحكومة على تخفيض تكاليف إنتاج الشركات، وزيادة السيولة لديها، مقترحاً إصدار إعفاءات لبعض الرسوم والضرائب الدورية، وحث الشركات على تقليل نفقاتها لطرح منتجات بأسعار منافسة تحقق لها أرباح دون الحاجة لخصومات لتحفيز المستهلكين على الشراء.
وأوضح "عيسى"، لـ"انفراد"، مقترحه لطباعة النقود لزيادة قدرة المواطنين على الشراء، قائلاً :"الاقتصاد المصري يمر حالياً بانكماش نتيجة أزمة فيروس كورونا، وليس هناك حل للتصدي لهذا الانكماش سوى زيادة الإنفاق المحلي، من خلال زيادة دخل المواطنين، سواء عبر منح أو سداد ديون الأفراد للبنوك أو زيادة الدعم للمصدرين لمواجهة الإغراق المتوقع من السلع المستوردة نتيجة ضعف الطلب المحلي، منوها إلى أن هذه المقترحات عرضت من أكثر من جهة دولية ومسئولين سابقين.
وقلل علي عيسى، من تأثير ارتفاع الدين المحلي نتيجة مقترحه السابق، قائلاً إن ارتفاع الدين الخارجي قد يسبب المتاعب حال عدم الانتظام في السداد للمؤسسات الدولية المقرضة، على عكس الدين المحلي، فرغم أنه يجب العمل على خفضه، إلا أنه في مثل هذه الأزمات يجب أن نعيد ترتيب أولوياتنا فبدلاً من العمل على تخفيض الدين المحلي يجب التركيز على تنشيط الاقتصاد، مضيفا :"ليس هناك تخوف من الدين المحلي لأن الدولة هي التي تدين الدولة".
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المنتج المحلي، جيدة لتنشيط حركة التجارة بالاقتصاد المصري، ونأمل أن الخصومات التي تقدمها الجهات المشاركة حقيقة حتى يستفيد أكبر كم من المستهلكين.