شدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوى القطاع الصناعى، وتعميق سلاسل القيمة المضافة فى مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، من خلال التكامل الرأسى وتشجيع التبادل التجارى فى السلع الصناعية، والتعرف على الإمكانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء فى المجموعة، وهو ما يتطلب ضرورة السعى لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير، صباح اليوم، خلال الاجتماع الخامس لوزراء صناعة مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، والذى استضافته مصر لأول مرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزراء صناعة دول مجموعة الثمانى الإسلامية وسيد على موسوى سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، وعدد من كبار المسئولين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال .
وقال الوزير، إن مصر تولى اهتماماً كبيراً للتعاون مع الدول أعضاء مجموعة الدول الثمانية فى إطار إعلان إسطنبول الذى تم بموجبه إنشاء هذه المجموعة فى عام 1997، معتبراً التعاون فى المجال الصناعى أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، نظراً لأهمية قطاع الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية لدول المجموعة.
وأضاف "قابيل"، أن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى فى الدول الأعضاء خاصة التكتلات التجارية التى تُغير من خريطة الأسواق والمنافسة وتضع شروطاً جديدة أكثر تعقيداً للتجارة، مؤكداً فى هذا الصدد أن الانخراط فى تلك التكتلات لم يعد رفاهيةً بل أصبح ضرورة ملحة، حيث جاءت تلك الاتفاقات التجارية بالمنافسة الشرسة، ليس فقط إلى الأسواق الخارجية بل إلى أسواقنا المحلية أيضاً، مشدداً على ضرورة أن تنمو صناعاتنا وتتطور وتزدهر فى ظل تلك الظروف الصعبة وفى مواجهة دول عريقة فى الصناعة.
وأشار "قابيل" إلى أن العولمة لم تؤثر فقط فى حرية حركة السلع، بل أثرت أيضاً فى حرية انتقال الاستثمارات الصناعية من دولة لأخرى، كما لا تتوقف بعض الصناعات عن الهجرة من بلد إلى آخر بحثاً عن ظروف إنتاج أفضل، مشيراً إلى أن قطاعات صناعية بالكامل اختفت من بعض الدول سواء طواعيةً أو تحت وطأة المنافسة، الأمر الذى يستلزم تشجيع الابتكار والمبتكرين وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصممين والمطورين وأصحاب الأفكار فى ظل تلك الظروف العالمية الحالية .
وأوضح الوزير، أنه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التى تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكد "قابيل" أننا يجب أن نولى اهتماماً خاصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعى، فهى المحرك الأساسى لنمو الصناعة، علاوةً على أهميتها فى دعم الصناعات العملاقة، ففى عصرنا الحالى، والذى تتسم فيه البيئة الصناعية بالتعقيد الشديد والاعتماد على التكنولوجيا، تزداد الحاجة إلى التخصص والروابط بين الصناعات المختلفة والتى هى فى معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه لا غنى عن تشجيع ريادة الأعمال وزيادة عدد الفاعلين فى القطاع الصناعى، وخلق الأمثال والنماذج الابتكارية التى يمكن أن يحتذى بها أو البناء عليها.
وأشاد الوزير بالطفرات التى تحققت على مدى العشرين عاماً الماضية فى العديد من القطاعات الصناعية فى دول المجموعة مدعومة بقوى كبيرة للطلب المحلى من أكثر من مليار نسمة يمثلون حوالى 15% من التعداد السكانى العالمى، على الرغم من مجمل التحديات والصعوبات التى تواجه تنمية القطاع الصناعى فى دول مجموعة الثمانى الإسلامية، والدول التى تمر بظروف اقتصادية مشابهة.
ودعا "قابيل" رجال الأعمال بالدول الأعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعى فى مصر استناداً إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة بشركاء مصر فى اتفاقيات التجارة الحرة علاوةً على السوق المحلية المصرية، إلى جانب دراسة الاستثمار فى أسواق مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، والتى تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الأعضاء وعلى الأخص فى القطاع الصناعى.
وأوضح أن مجموعة الدول الثمانى الإسلامية بما تمثله من تكتل سكانى يفوق 950 مليون نسمة يعد سوقاً واعداً لكافة المنتجات الصناعية المنتجة بالدول الاعضاء، مؤكداً أن العمل واللقاءات المشتركة على المستويين الحكومى ومجتمعات رجال الاعمال من اجل زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الاعضاء الذى يقدر حجمه حالياً بـ63 بليون دولار فى الوقت الذى يقدر فيه حجم صادرات الدول الاعضاء بالمجموعة الى العالم بحوالى 1.1 تريليون دولار، بما يعنى أن نسبه التبادل التجارى بين الدول الأعضاء تمثل حوالى 5% من حجم التجارة العالمية ومن المخطط الوصول بهذه النسبة إلى 15-20% وفقاً لخارطة الطريق 2008 -2018.
من ناحية أخرى أجرى المهندس طارق قابيل مباحثات مع عدد من الوزراء المشاركين، والتقى غلام مرتضى خان وزير الصناعة والإنتاج الباكستانى محمد أمير حسين وزير صناعة بنجلاديش، وتناولت المباحثات سبل تنمية العلاقات التجارية والصناعية من خلال الزيارات المتبادلة للخبراء والمتخصصين وكذا تنسيق المواقف والتشاور، فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وبصفة خاصة منظمة المؤتمر الإسلامى والبنك الإسلامى للتنمية، فضلاً عن التنسيق لتنمية وتعزيز العلاقات المشتركة فى إطار مجموعة الثمانى الإسلامية الصناعية.