أعلنت شركة جى بى أوتو عن النتائج المالية المجمعة للفترة المنتهية فى نهاية مارس الماضى، موضحة أن إجمالى إيرادات الشركة بلغ 2.92 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2016، بانخفاض سنوى بمعدل 8.6%، وصاحب ذلك تراجع صافى الدخل بمعدل سنوى بنسبة 45.1% ليبلغ 28.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 52.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها حققت نمواً ملحوظاً فى هامش الأرباح، وكذلك حصتها السوقية، والتى بلغت 39.3% خلال مارس 2016، وبلغ هامش صافى الربح 1% بنهاية الربع الأول من 2016، مشيرة إلى أنه فى حالة استبعاد خسائر أسعار الصرف غير المحققة، فإن صافى الربح يصل إلى 89.7 مليون جنيه، ويبلغ هامش صافى الربح 3.1% خلال الربع الأول من عام 2016.
وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جى بى أوتو، إن عام 2016 يحمل بين طياته نفس التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى وصناعة السيارات خلال العام الماضى، أبرزها نقص السيولة الدولارية، مصحوبا باستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وأضاف "غبور"، أن تداعيات أزمة نقص السيولة الدولارية التى بدأت خلال النصف الثانى من عام 2015 وامتدت إلى عام 2016، أدت إلى تراجع مستويات المخزون بصورة ملحوظة أواخر العام الماضى وحتى مطلع العام الجارى، وما إن بدأت الشركة تتعافى من عواقب هذه الأزمة فى شهر فبراير، بدأت قيمة الجنيه المصرى تتراجع أكثر أمام الدولار فى مطلع شهر مارس، ما دفع الشركة إلى زيادة الأسعار من أجل الحفاظ على هوامش الأرباح.
وأشار "غبور" إلى أن إيرادات قطاع سيارات الركوب بلغت 1.69 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2016، وهو انخفاض بمعدل سنوى 12.4% مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويعكس ذلك انخفاض إجمالى مبيعات السوق بنسبة 30%، بالإضافة إلى تراجع المبيعات فى العراق نتيجة التحديات السياسية والاقتصادية التى أثرت على معدلات الطلب على سيارات الركوب.
فيما شهدت السوق المصرية مرونة بمعدلات الطلب على السيارات، على الرغم من موجة ارتفاع الأسعار الراهنة، فى حين أدت البيئة التنظيمية المليئة بالتحديات فى السوق الجزائرية إلى تراجع مستويات المخزون، ومن ثم تراجع المبيعات ومعدلات الربحية، غير أن الشركة نجحت فى الحد من تأثير تراجع مبيعات قطاع سيارات الركوب فى العراق، بفضل الأداء القوى لقطاع خدمات ما بعد البيع، والذى تزامن مع تبنى الشركة لسياسة ترشيد النفقات، حيث قامت الشركة بنقل فريق عملها فى العراق إلى القاهرة بغرض تقليص المصروفات الثابتة لحين تحسن الأوضاع فى العراق.
وتراجعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية والتوك توك بمعدل سنوى 6.5% لتبلغ 457 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016، نتيجة انخفاض مبيعات القطاع بنسبة 12.2% نظرا لتراجع مستويات المخزون منذ بداية الربع الأول.
وتراجعت كذلك إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء لتبلغ 279.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016، غير أن الإدارة تتوقع تحسن أداء القطاع خلال الأشهر المقبلة فى ضوء استعداد الشركة لتسليم حوالى 260 حافلة (أوتوبيس) إلى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال الربع الثالث من عام 2016، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها.
من جانب آخر، رصدت الشركة تعافى أداء قطاع الإطارات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2016، حيث نجحت الشركة فى تجاوز التحديات التى حجمت مبيعات القطاع خلال الفترة الماضية، وعلى هذه الخلفية بلغت إيرادات قطاع الإطارات 109.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016، وهو نمو بمعدل 32.9% مقابل 82.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.