استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يوليو الماضي.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 571 مليونًا و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و261 مليونًا و19 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و819 بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من: «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، والمواد الكيماوية، والمواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و264 مليونًا و765 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 10 ملايين و467 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و840 مليونًا و333 ألف جنيه.