أطلقت 10 شركات بقطاع الملابس الجاهزة وهى "إمبراطور هوبي، جونيور، فانيليا، كول، ميلك، دعدوش، لو بيبي، بوريل، ماركو لوري، ميلون" حملات تسويقية لمعرض جديد ينطلق خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الحالى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتعليق المعارض والمؤتمرات فى مصر.
ونشبت خلافات فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة، واعتراض من بعض الشركات بإرسال شكاوى رسمية لغرفة صناعة الملابس الجاهزة فى اتحاد الصناعات، بأن هذا المعرض يأتى بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والمعارض، وكذلك لكون المعرض يأتى قبل موعد السماح بإقامة معارض فى مصر، وهو ما يعطى ميزة تنافسية للشركات العشرة بإقامة معرض قبل جميع الشركات المصنعة باكثر من شهر.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحمل رقم 1469 لسنة 2020 بالسماح بإعادة نشاط المعارض والمؤتمرات فى مصر بدءا من أكتوبر 2020، وهو ما يجعل إقامة معرض خلال شهر أغسطس عدم تكافؤ للفرص بين الشركات، وينطوى على مخاطر من انتشار فيروس كورونا.
غرفة صناعة الملابس الجاهزة أصدرت بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، دعت فيه أعضاء الغرفة إلى عدم تنظيم معارض ملابس أو الاشتراك فيها حاليا تحت أى مسمى حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وعدم مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تنظيم أو إقامة أى معارض حتى أول أكتوبر 2020، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال بيان غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنها خاطبت جميع الجهات والوزارات للتاكيد على أهمية الالتزام بقرارات وقوانين الدولة المصرية، وأن الغرفة لا تنحاز لأى شركة أو مؤسسة، وإنما تسعى إلى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للدولة، وتوفير المنافسة العادلة لجميع الأعضاء وتقوم بمتابعة والتأكد من عدم إقامة معارض أو أى نشاط مخالف للقانون داخل القطاع.
هذا المعرض تقود الدعوات له شركتا "جونيور وإمبراطور" لصاحبها رجل الأعمال أحمد سماقية، وذلك بضم 8 شركات أخرى للاشتراك فى المعرض، لتدشين تحالف يضم 10 شركات بقطاع الملابس للسيطرة على حصة سوقية أكبر، وذلك عقب حدوث خلافات بين الشركات العشرة وهم "إمبراطور وهوبي، جونيور، فانيليا، كول، ميلك، دعدوش، لو بيبي، بوريل، ماركو لوري، ميلون" لتدشين علامة تجارية جديدة موحدة لهم، وفق ما نشره "انفراد" بتاريخ 12 مايو 2020.
وتسعى الشركات العشرة للحصول على رعاية حكومية من وزارة التضامن الاجتماعى عقب عدم تمكنها من الحصول على وزارة الصناعة والتجارة، فيما كشفت معلومات حديثه حصل انفراد عليها، أن وزارة التضامن وكذلك الصناعة لم يوافقا على رعاية المعرض، لأنه مخالف لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتعليق المعارض والمؤتمرات فى مصر.