أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى رغم الأزمة الحالية التى يشهدها العالم بسبب كورونا.
وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدين العام ينقسم إلى قسمين دين طويل الأجل ودين قصير الأجل، موضحا أنه طالما يستحوذ الدين طويل الأجل على أكثر نسبة من هيكل الدين العام نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فلا يوجد به مشكلة.
وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدين العام فى الحدود الآمنة، لافتًا إلى أن الدين الخارجى لمصر فى آخر نشرة للبنك المركزى هو 112.6 مليار دولار، منهم 101 مليار دولار طويل الاجل، بينما 11 مليار دولار دين قصير الاجل، كما أن نسبة الدين الخارجى بالنسبة إلى الناتج المحلى 34 % هذا يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بسدادها التزاماتها الخارجية فى الحدود الأمنة.