قال الدكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تقرير موديز العالمية بشأن احتياطي النقد الأجنبي فى مصر، وكفايته لتغطية التزاماتها الخارجية لـ3 سنوات، يعد شهادة دولية مهمة ترد على المشككين في الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وترد على أهل الشر بشكل قاطع وحاسم.
وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن موديز من أهم وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، وبالتالي فإن هذا الأمر يعكس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري والخطوات الجادة التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية.
وتابع، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعني أن الاقتصاد المصري لديه جدارة ائتمانية قوية واستطاع أن يغطي احتياجاته، بالإضافة إلى احتياطي أجنبي آخذ في الارتفاع بعدما انخفض بعض الشيء في بداية أزمة انتشار جائحة كورونا، مشددًا على أن النظر المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري تنعكس بشكل إيجابي على المستثمرين سواء أكانوا محليين أو أجانب.
وأردف، أن تثبيت التصنيف الائتماني المصري جاء في توقيت انخفض فيه بالعديد من الدول العربية ودول العالم في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، بسبب الجهود المستمرة التي بذلتها الدولة في إطار مواجهة كورونا و خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر قبل الأزمة.
ومن جانب اخر،انطلقت، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.
ويؤكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، على أهمية مثل تلك المبادرات التي تسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد المصري، وإخراج السوق المصري من حالة الركود التي شهدها كغيره من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
أضاف، في تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن المبادرة تعود بالنفع على الصناع والتجار والمستهلكين، والاقتصاد المصري ككل، حيث يستفيد المستهلك من الحصول على السلع بتخفيضات كبيرة، وعن طريق وسائل الدفع الالكتروني التي توفر الشفافية والتسهيلات.
استكمل بأنها تعود بالنفع كذلك على الصناع والتجار بزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح وتعويض جزء من الخسائر التي تعرضوا لها خلال الأربعة أشهر الماضية، كما تفيد في دخول منتجين وتجار جدد للسوق.
كما تستفيد الدولة من زيادة الإنتاجية والإيرادات الضريبة وتنعكس على معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص جديدة.
وقال: نأمل أن تمتد المبادرة لما بعد الأربعة أشهر، وأن يتحول الموقع الإلكتروني إلى تطبيق على الهاتف المحمول، ويظل موقعا للتسويق الالكتروني ينافس المواقع الأخرى.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.