كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يركز على دعم التوجه إلى السوق الأفريقى، مشيرة إلى التوصل إلى تسوية مع المصدرين لكافة مستحقاتهم وصرفها بحلول نهاية العام، بتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لتوفير الدعم للمصدرين، لإغلاق هذا الملف نهائيا بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وقالت إن المجلس التصديرى للأثاث لم يطلب دعم نقدى للشركات المصدرة، لكنه طلب دعم للمعارض الخارجية، ومجلس آخر طلب التركيز فى الدعم على الشحن إلى السوق الأفريقى، لذلك لا يمكن أن يكون برنامج الدعم التصديرى مطلق لجميع المصدرين، فكل قطاع له ما يناسبه وهذا ما نسعى إليه الآن.
وأضافت خلال لقاء الجميعة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التصدير يعتبر محور رئيسى لعمل الدولة الفترة المقبلة، وهناك تويجهات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بالخارج، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل العالقة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكاتب التمثيل التجارى ووضع خطة لكل مكتب تجارى لتوفير فرص تصديرية بشكل دائم، وذلك مع استمرار التواصل الدائم مع القطاع الخاص.
وتابعت، هناك جهود كبيرة لتنمية القطاع الصناعى، وذلك لأنه ينعكس بصورة مباشرة على توافر المنتجات بالسوق المحلى، إضافة إلى تقليل حجم الاستيراد لتقليل الضغط على العملة، مشيرة إلى سعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الوطنية فى البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن جائجة فيروس كورونا أثرت على كثير من الشركات والمصانع، خاصة الشركات المصدرة التى تضررت من توقف حركة التجارة عالميا نتيجة الفيروس، وهو ما تطلب حلول كبيرة من وزارة الصناعة للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة التوصل إلى حلول لعدم تسريح العمالة، أو توقف الإنتاج لدى المصانع، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات للتعامل مع الموقف، وتوفير سيولة للشركات المصدرة لمجابهة المصروفات مما ركز على برنامج الصرف النقدى للشركات المصدرة.
وأوضحت وزيرة الصناعة، أن الوزارة حرصت على تسهيل حركة شحن المنتجات والتصدير، والعمل على استمرار الإنتاج عبر المصانع المختلفة من خلال التواصل الدائم مع اتحاد الصناعات، من أجل عبور أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العمل داخل المصانع عاد إلى طبيعته الآن، ولا نقول هنا أن الأزمة انتهت بصورة نهائية لكن تجاوزنا جزء كبير من الأزمة.